Online Banking
back to top
Online Banking
SME Financing
Empowering the Will
Learn More
SME Financing
Press Articles
.بيان صادر عن إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل

تعرض بنك الاعتماد المصرفي نهار الجمعة في 29/9/2023 لعملية سرقة مدبرة وممنهجة، تمكن مرتكبها - السيد عباس علي عيدي وهو موظف في المصرف منذ 37 سنة - من سلب مبلغ من المال هو ملك لغيره ولا حق له عليه (إذ أن الأموال المسروقة لدى نقلها من مصرف لبنان كانت مخصصة لتسديد رواتب القطاع العام).

إن ما قام به هذا الموظف، لا يمكن أن يكون موضع تفهم أو تعاطف. فالمسألة ليست على الإطلاق مسألة استرداد حق واستيفاء له، وإنما مسألة ارتكاب لأفعال جرمية بالتخطيط المسبق والمناورات المنسقة، ومعاقب عليها قانوناً بصورة مشددة خصوصاً وأن مرتكبها مؤتمن على أموال المصرف.

وبالتالي، فإن إدارة المصرف تشجب هذه الجرائم وتؤكد بأنها ستلاحق الضالعين بها، وتدعو المجتمع ووسائل الإعلام والتواصل للاحتكام إلى القانون وشرائعه لا إلى شريعة الغاب، وإلى تحكيم العقل والمنطق. ويبقى القضاء (وحده وليس سواه) هو المرجع، وحكمه هو الأساس لإحقاق الحق وتحقيق العدالة.


.بيان صادر عن إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل

تعليقاّ على التقرير الذي أذاعته محطة الـMTV التلفزيونيّة بتاريخ 07/03/2023 ، يهم بنك الإعتماد المصرفي أن يوضح ما يلي:

- إن مسألة عمليات صيرفة العالقة موضوع تقرير محطة الـMTV هي مسألة معممة على سائر المصارف وليست محصورة بالاعتماد المصرفي على الإطلاق.

- إن المصرف لا يتحكّم بتوقيت ومقدار تنفيذ عمليات القطع على منصة صيرفة، فهذه العمليات تتم مع مصرف لبنان ودور المصرف فيها هو كدور الوسيط الذي يتلقى من العملاء المبالغ النقدية بالليرة اللبنانية ويسلّمها لمصرف لبنان، ثم يعود ويسلّم العملاء المبالغ بالدولار كاملةً بالوتيرة المتبعة من قبل المصرف المركزي.

- لقد أجرى المصرف، ضمن الحدود المتاحة والمبالغ المتوفرة، عمليات القطع المطلوبة من دون أن يتمكّن من إجرائها بشكل كامل نسبةً للمبالغ المتوفرة وذلك على غرار مصارف أخرى وعديدة. مع التأكيد على أن المصرف قام ويقوم بتسديد كامل المبالغ بالدولار التي حوّلت أو تحوّل إليه من مصرف لبنان وبتوزيعها كاملةً على العملاء تدريجياً فور توفرها. وفي التفاصيل، لقد تلقى المصرف خلال الفترة الممتدة من 03/01/2023 حتى 27/01/2023 مبالغ نقدية بالليرة بلغت 1.310 مليار ليرة أودعها 7.413 عميل لإجراء عمليات صيرفة على سعر 38.000ل.ل. لغاية تاريخه تمّ تسديد للعملاء كامل المبالغ بالدولار الأميركي التي استلمها المصرف والتي توازي مبلغ 1.071 مليار ليرة، وما يزال المبلغ المتبقي قيد التحويل والتسديد التدريجي تبعاً لقبض المبالغ اليومية من مصرف لبنان.

- إن الملفت في التقرير هو أن عدداً من الأشخاص الذين تحدثوا خلال التقرير أو ظهروا فيه ليسوا من عملاء المصرف، وأن بعضهم الآخر أجروا عدة عمليات صيرفة في المصرف وقد تم تسديد قيمة العمليات لهم إما بالكامل أو جزئياً بانتظار تسديد الجزء المتبقي منها. وهذا ما يدعو للتساؤل حول غايات وخلفيات هؤلاء الأشخاص الذين انحصروا في فرع جبيل (!).

- لدى قيام العملاء بالإيداعات، قام المصرف بتوضيح مخاطر العمليات للعملاء الذين وقعوا كتباً خطية يقرون فيها بعلمهم بإمكانية عدم إجراء عمليات شراء الدولار كلياً أو جزئياً وبأن المصرف غير ملزم بإجراء عمليات القطع ولم يتعهد بإجرائها ضمن أي إطار زمني محدّد وبشرط توفر المبالغ بالدولار المطلوب شراءها، ويعفون المصرف من كل مسؤولية بهذا الخصوص. علماً بأن المصرف لم يدعو ولم يحفّز أي من العملاء لإيداع الأموال النقدية بالليرة اللبنانية بهدف إجراء عمليات شراء الدولار على منصة صيرفة.

- إن المصرف كان وما يزال يسعى لتوفير المبالغ المتبقية المطلوب شراءها على منصة صيرفة، وبالتالي فإن التأخير الحاصل لا يعني بأن الجزء المتبقي من العمليات لن يتمّ. إلا أنه، وأمام إلحاح بعض العملاء المعنيين، ترك المصرف الخيار لعملائه بسحب أرصدة المبالغ النقدية بالليرة أو إجراء العمليات على سعر صيرفة الحالي في حال كانوا يرغبون بذلك، ويبقى الخيار متروكاً للعملاء من دون أي تدخّل للمصرف بقرارهم.

- لقد أذاعت محطة LBCI تقريراً بنفس تاريخ 07/03/2023 يثبت بأن مسألة عمليّات صيرفة العالقة هي مسألة معمّمة على سائر المصارف (لمراجعة الرابط: https://bit.ly/3J2DIJk).

- يؤكد المصرف احترامه والتزامه بتطبيق التعاميم ذات الصلة وحرصه على تأمين مصلحة عملائه، لا سيما عن طريق توزيع المبالغ التي تحوّل إليه من مصرف لبنان بالدولار نسبياً وبشكل تراتبي.

.بيان صادر عن إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل

يتعرض بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. منذ فترة لحملة ممنهجة من الأخبار المفبركة وغير الصحيحة، تارةً بواسطة بعض المقالات الصحفية وتارةً عبر رسائل زائفة يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها تهدف لترويج معلومات خاطئة وبعيدة كل البعد عن الموضوعية والدقة والحقيقة.

يهمّ الاعتماد المصرفي ش.م.ل. أن يؤكد بأنه قام خلال سنة 2020 و 2021 و2022 بثلاث زيادات لرأسماله عملاً بتعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 532 وبمتطلبات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ويؤكد أيضاً على صلابة ميزانية المصرف وملاءته وكفاية سيولته بما يلبي حاجات مودعيه وفق الشروط المفروضة تنظيمياً. وهذا ما يثبت بأن وضعية المصرف سليمة ومتينة.

وبالتالي يشدد الاعتماد المصرفي ش.م.ل. على أن كل ما تمّ تناقله مؤخراً من أخبار حول وضعه، هو عار تماماً عن الصحة ومحض كذب وافتراء. وإن المصرف يحتفظ بحقوقه كافة لملاحقة ملفقي هذه الأخبار ومروّجيها وفق القوانين المدنية والجزائية لما تنطلي عليه من تشهير وذمّ وإساءة بالمصرف وبسمعته وإضرار بمصالح مودعيه ومساهميه والمتعاملين معه.

.بيان صادر عن إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل

نشرت صحيفة الأخبار نهار السبت الواقع فيه 22/10/2022 مقالاً بعنوان "بالأسماء سبعة مصارف مهددة بالإقفال: إما سيولة جديدة أو تصفية".

وتضمّن المقال أنّه "قد يتم تعيين الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود مديراً مؤقتاً على بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. إلا أنّ حمود يعمل مستشاراً هناك منذ فترة" ومن دون أن يحسم أي خبر عن وضعية المصرف "الذي التزم سابقاً بإعادة رسملة بقيمة 200 مليون دولار، وبأنّ مشكلة الاعتماد المصرفي ش.م.ل. مع لجنة الرقابة على المصارف تتعلق بخسائره المقومة بأسعار صرف متعددة".

يهم الاعتماد المصرفي أن يؤكّد بأنّ ما ذكره التقرير هو عارٍ تماماً عن الصحة ولا يمتّ للحقيقة بأي صلة. فالمصرف قد التزم سابقاً في العامين 2021-2020 بزيادة رأسماله المقررة بموجب تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 532 بقيمة 56 مليون دولار أميركي، ثم أجرى زيادة أخرى لأمواله الخاصة بقيمة 700 مليار ليرة لبنانية وفق متطلبات مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، ولم يُطلَب منه أي إعادة رسملة بقيمة 200 مليون دولار كما جاء في التقرير. ومن جهة أخرى، أنّ السيد سمير حمود لا يعمل مستشاراً لدى الاعتماد المصرفي لا حالياً ولا سابقاً، وإنّ خبر تعيينه مديراً مؤقتاً على المصرف هو من خيال كاتب المقال ولا يرتكز إلى أي معطيات موضوعية إطلاقاً. وأما الخسائر الناتجة عن انكشاف مركز القطع بالأموال الأجنبية، فهو أمرٌ معمّم في القطاع المصرفي وتتمّ معالجته تدريجياً توصلاً إلى تغطيته وقد ذكر المقال ذلك في ختامه.

فمن الأكيد أنّ الأمر قد اختلط على كاتب المقال بين الاعتماد المصرفي ش.م.ل. وبين مصرفٍ آخر حيث يعمل الأستاذ حمود مستشاراً وحيث قد يكون مصرف لبنان طلب من ذلك المصرف الآخر زيادة رأسماله بقيمة 200 مليون دولار. إلا أنّنا نعتبر هذا الاختلاط من قبيل الخطأ المقصود، لأنّه من المفترض بمن أعدّ التقرير أن يكون ملمّاً بأوضاع القطاع المصرفي ودقيقاً في نقل هذه الأخبار وحريصاً على ألا تكون مشوبةً بالأخطاء والعيوب وأبسطها ذكر اسم المصرف الصحيح الذي يكتب عنه، كما وأنّ صحيفة الأخبار قد اعتادت على أن تنسب إلى الاعتماد المصرفي أخباراً سلبية في حين أنها متعلقة بمصارف أخرى ولا تعني مصرفنا.

أخيراً لقد أرسل الاعتماد المصرفي كتاب تصحيح إلى جريدة الأخبار وطلب منها نشره عملاً بقانون المطبوعات.

.بيان صادر عن إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل

بتاريخ 01/08/2022، ولدى عودته من السفر مع أفراد عائلته، تفاجأ رئيس مجلس إدارة الإعتماد المصرفي ش.م.ل. السيد طارق خليفة، وهو كان لا يزال في مطار بيروت الدولي، بوجود بلاغ بحث وتحرّي بحقه يفتقد لأي مبرّر أو سبب مشروع، وهو صادر عن حضرة المحامي العام الإستئنافي في بعبدا في شكوى خاطئة وكيدية وتعسفية لا تستند إلى أي أساس واقعي أو مسوّغ قانوني مقدّمة من أحد الزبائن ضدّ المصرف ورئيس مجلس إدارته وهي تندرج من باب التجنّي والإفتراء على الاثنين معاً.

يهمّ الإعتماد المصرفي ش.م.ل. ورئيسه أن يؤكّدا التزامهما الدائم بسائر القوانين والأنظمة المرعية وعدم مخالفتهما لها، وكذلك احترامهما للقضاء والأصول المتّبعة، دون أن يعني ذلك تخلّيهما عن السعي لجلاء الحقيقة وإحقاق الحق ورفع الظلم، أو رضوخهما للتجنّي وما ينطوي عليه من ظلم وتعدّ على الحقوق ومجافاة للعدالة.

ويشكر المصرف سائر زبائنه على دعمهم وثقتهم ويعاهدهم الإستمرار في خدمتهم وتأمين مصالحهم كما دوماً.

PRESS RELEASE ISSUED BY CREDITBANK S.A.L.
In reference to the decision issued on March 17, 2022 by the Mount Lebanon Public Prosecutor, Judge Ghada Aoun, regarding the travel ban imposed on the Chairman of Creditbank s.a.l. as well as the freezing of his assets, the Bank would like to highlight the following: 

1- The Chairman of the Bank, has until now not been notified of any decision issued by the Public Prosecutor of Mount Lebanon. Instead he only learned about this decision through social media. 

2- The Chairman had already appeared before the Public Prosecutor and provided all probative information and detailed clarifications concerning the investigation’s subject matter, especially regarding the amount overdrawn from the Bank’s account with the Central Bank of Lebanon that had been only used to carry out local transfers for depositors, and was later covered in USD from the Bank’s funds deposited with the Central Bank. As for the international transfers, their values were insignificant and relatively limited, and were exclusively made to settle amounts that had fallen due in favor of foreign financial and banking institutions. 

3- The deposit of funds before the Central Bank is justified by legal and regulatory obligations, as well as local and international banking practices. Therefore the Bank should in no way be questioned about same, nor can it be held liable for the financial and economic policies or the absence of special legislations needed to face the current circumstances. 

4- The bank and its Chairman confirm the non-violation of banking and financial laws, applicable regulations and circulars issued by the Central Bank and the Association of Banks. They also assert that the Bank has always abided by all regulatory obligations, which invalidates all accusations of any crime or breach of laws. 

5- The Bank and its Chairman fully respect and abide by all laws, mainly the procedural laws that do not enable the Public Prosecutor to take any preventive measure all the more when such measures are legally unfounded and factually unjustified.

6- The ongoing investigation is based on a claim presented by parties who do not enjoy the legal authority to file claims. This is far from being innocuous to the banking sector as well as to the depositors’ interests. 

7- Finally, the Bank will keep serving its clients despite all the challenges, with the aim of preserving their rights.     

Annahar | 18-03-2022
.بيان صادر عن بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل

تعليقاً على القرار الصادر بتاريخ 17/03/2022 عن حضرة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، حول منع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. ومنعه من التصرف بأمواله، يهم البنك أن يوضح ما يلي:
1- لم يتبلغ رئيس مجلس إدارة البنك حتى الساعة أي قرار صادر عن جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بل علم بصدور القرار بواسطة وسائل الإعلام.
2- لقد سبق لرئيس مجلس إدارة البنك أن أدلى لحضرة النائب العام الاستئنافي بكامل المعلومات الثابتة والإيضاحات التفصيلية التي تتعلق بموضوع التحقيق، ولا سيما لجهة الانكشاف الحاصل في حساب البنك لدى مصرف لبنان والذي استعمل بموجب تحاويل محلية للمودعين، ومن ثم تمّت تغطيته بالدولار الأميركي من أموال البنك المودعة لدى مصرف لبنان. وأما التحاويل للخارج فقد اقتصرت حصراً على تسديد استحقاقات توجّبت لصالح مؤسسات مالية ومصرفية أجنبية وإنّ قيمتها ضئيلة ومحدودة نسبياً. 
3- إن إيداع الأموال لدى مصرف لبنان تبرره الموجبات القانونية والتنظيمية والممارسة المصرفية المحلية والدولية، ولا نحسب أن البنك يساءل عن ذلك بأي معيار أو منطق. كما لا يُسأل المصرف عن السياسات المالية والاقتصادية ولا عن غياب التشريعات الاستثنائية التي توجبها الظروف الراهنة. 4- يؤكد البنك ورئيس مجلس إدارته عدم مخالفة القوانين المصرفية والأنظمة المرعية وتعاميم مصرف لبنان وجمعية المصارف، كما يؤكدان تقيّد البنك بالموجبات التنظيمية، بما ينفي ارتكاب أي جرم أو مخالفة.
5- يؤكد البنك ورئيس مجلس إدارته احترام القوانين الإجرائية التي لا تولي للنيابة العامة الاستئنافية صلاحية اتخاذ أي من التدابير الاحترازية المقررة، والتي تقع في غير محلها القانوني، وهي غير مبررة واقعياً.
6- إن التحقيق الجاري يستند إلى شكوى مقدمة من جهات لا تتمتع بالصفة القانونية للادعاء، وهذا الادعاء يضرّ بالقطاع المصرفي وبمصالح المودعين.
7- أخيراً يستمر البنك بخدمة زبائنه على الرغم من كل التحديات حفاظاً على حقوقهم.

 

الديار | 2022-03-18
الأخبار | 2022-03-18
النهار | 2022-03-18

طارق خليفة لـ"المال والعالم": الثقة في لبنان تعني التماسك والتشارك

اعتبر عضو جمعية مصارف لبنان ورئيس مجلس ادارة الإعتماد المصرفي ش.م.ل - Creditbank S.A.L طارق خليفة ان الثقة في لبنان تعني التماسك والتشارك بكل قطاعاته وشرائحه ومتى اختلت هذه الثقة في قطاع معين او شريحة معينة اختل لبنان واقتصاده، لدرجة ان عدم الثقة بقطاع اساسي كالقطاع المصرفي يؤدي الى انهيار او ضرب الاقتصاد اللبناني ككل.

واعتبر خليفة انه لا يمكن التعميم في قطاع معين "كلن يعني كلن" لان هذه الشعارات لا توصل الى نتيجة ولا تفرق بين الصالح في قطاعه والطالح فيه ،ولسنا بحاجة الى تطبيقها بل نحن بحاجة الى رؤية واستراتجية.

وطالب خليفة الاتجاه نحو الدياسبورا اللبنانية التي نحن بحاجة الى استثماراتها الجديدة وضخ اموال جديدة "فرش ماني" عبر تحفيزات وفرص استثمارية وتأمين مناخ موات للاستثمار. ومن الطبيعي لا يمكن ان ندعوهم ونحن مختلفون على تقسيم الخسائر بشكل يتبين ويوحي بعدم وجود ثقة تعتبر الركيزة الاساسية لاي عملية نهوض اقتصادي. وان لا يقتطع جزء من الوديعة لان ذلك يؤدي الى الاستنكاف عن الاستثمار ولن يدخل اي دولار الى لبنان اذا اعتمدت الكابيتال كونترول.

وطالب خليفة بوضع معايير محددة في موضوع عدد المصارف وليكن هناك ٥٠ مصرفا اذا اتت استثمارات جديدة وكان بامكانها تطبيق هذه المعايير خصوصا في ظل الطلب بزيادة رأسمال المصارف فمن كان قادرا ليبقى ويستمر ومن ليس قادرا يتجه الى التصفية او الدمج .

جاء ذلك في حديث خليفة لـ"المال والعالم"على النحو الاتي:

-كيف يمكن اعادة الثقة للقطاع المصرفي في ظل التحديات التي يواجهها حاليا؟
الثقة في لبنان تعني التماسك والتشارك بكل قطاعاته وشرائحه ومتى اختلت هذه الثقة في قطاع معين او شريحة معينة اختل لبنان واقتصاده، كون لبنان لا يملك مقومات مادية يمكنه الاعتماد عليها حتى الان كالثروة النفطية والغازية غير المكتشفة ولا يعرف مقدار حجمه، لذلك لا يمكن تجزأة هذه الثقة الموجودة في قطاع ما وغير موجودة في قطاع اخر لدرجة ان ان عدم الثقة بقطاع اساسي كالقطاع المصرفي يؤدي الى انهيار او ضرب الاقتصاد اللبناني ككل.
ولان لبنان صغير بمساحته وعدد سكانه فان التماسك ضروري  في قطاعاته وشرائحه من اجل اقتصاد معافى الذي تراجع حجمه وقوته من جراء ما حدث مؤخرا واثر سلبا على هذا الاقتصاد الذي نحن بحاجة لاعادة نهوضه من جديد.
بالطبع، لا بد من القول ان القطاع المصرفي مثله مثل اي قطاع اخر يضم افرقاء اخفقوا في ادارته وافرقاء اخرون نجحوا، وانا كنت قد كتبت منذ ثلاث سنوات عن القطاع العقاري حيث كان البعض يتحدث عن افلاسه والبعض الاخر يتهجم عليه، فاكدت على ضرورة محاسبة من اخطاء في القطاع لا محاسبة القطاع كله والدليل على ذلك ما يحدث اليوم من اللجوء الى هذا القطاع هربا من القطاع المصرفي .
لا يمكن التعميم في قطاع معين "كلن يعني كلن"هذه شعارات لا توصل الى نتيجة ولسنا بحاجة الى تطبيقها بل نحن بحاجة الى رؤية واستراتجية ،”كلن يعني كلن "شعارات تؤدي الى حرب طاحنة عمياء لا تفرق بين الصالح في قطاعه والطالح فيه مثل النار التي تحرق الاخضر واليابس .وبالتالي لا يمكن تعريض القطاع المصرفي لاية معارك او خضات لان الدولة التي تتخلف عن سداد ديونها لا يمكنها النهوض دون قطاع مصرفي المكون  الاساسي في اي اقتصاد عالمي فكيف في لبنان.
اذا كنا نريد نهوض اقتصاد لبنان وجب علينا ان يكون القطاع المصرفي معافى ويحظى بالثقة التي كان يتمتع بها.
اعود واكرر ان المحاسبة تكون على من اخطاء في قطاع معين وليس محاسبة القطاع ككل لان الفساد معروفة مكوناته وامكنته وجهاته في القطاع العام وليس القطاع الخاص او القطاع المصرفي واذا كان هناك من افرقاء من شارك او غطى او ساهم او استفاد او اقرض دون وجه حق فيجب محاسبتهم على افعالهم، اما ان نقول ان القطاع المصرفي فاسد مثلما كان يقال عن القطاع العقاري فهذا ظلم بحق القطاع  لانه ليست كل المصارف مثل بعضها البعض وليست كل المصارف اخطأت او كل المصارف اقرضت الدولة بفوائد عالية.
ان شعار "كلن يعني كلن" شعار كان يدغدغ عقول الشارع ومخيلة البعض ولكن المفروض ان يتم التطوير من خطة عادية الى رؤية واستراتجية ومنطق في ظل من يعمل منذ عشرات السنوات ضمن الاطر والقوانين والضمائر ولم يرتكب الاخطاء ولا اقرض الدولة ولا استفاد من خيراتها.

-ولكن هناك مصارف اقرضت الدولة وساهمت في العجز والخسائر التي تعانيها؟
اكيد هناك مصارف قامت بهذا العمل ولكن بنسب متفاوتة وبمعايير عالمية معترف بها ولم تتكون لديها خسائر وهناك مصارف اقرضت الدولة وبمعايير فاقت المعايير العالمية مما اوقعها في خسائر وبالتالي يجب محاسبتها وليس محاسبة القطاع المصرفي كله بحيث ذهب الصالح بعزا الطالح.

-كيف يمكن النهوض بهذا القطاع بعدما فقدت الثقة به وهل تعتبر الخطة التي اعلنتها جمعية المصارف مؤخرا تصب في اتجاه ايجاد الحل؟
الخطة هي جزء من الحل حول من يتحمل الخسائر ،اليوم هناك الدولة وهناك المصارف وهناك مصرف لبنان وهناك المودع والبحث يجري حول كيفية توزيع الخسائر وهي عملية حسابية بينما المطلوب اعادة الثقة الى الدولة والقطاع المصرفي والاتجاه نحو الدياسبورا اللبنانية التي نحن بحاجة اليها والى استثماراتها الجديدة وضخ اموال جديدة "فرش ماني"عبر تحفيزات وفرص استثمارية جديدة وتأمين مناخ موات للاستثمار من خلال قوانين مسهلة ومساعدة.

-الحل برأيك هو بادخال استثمارات جديدة على القطاع المصرفي؟
طبعا في القطاع المصرفي والاقتصاد ككل، لا يمكن ان ندعو المستثمرين الى الاستثمار في لبنان ونحن مختلفون على تقسيم الخسائر بشكل يتبين ويوحي بعدم وجود ثقة تعتبر الركيزة الاساسية لاي عملية نهوض اقتصادي.

-ولكن المغتربون يؤكدون ويؤمنون ثقتهم بلبنان ولا يؤمنون ولا يثقون بالقطاع المصرفي الذي حجز اموالهم ومنعهم من التصرف بها؟
هذا يعني ضرورة حماية المودع وامواله اولا وحماية القطاع المصرفي ثانيا ومصرف لبنان ثالثا ثم الدولة التي تملك اصولا واملاكا وليست دولة مفلسة بل دولة منهوبة وهذا ليس شعارا بل حقيقة وواقع وبالتالي يجب محاسبة من سبب ذلك واسترداد الاموال المنهوبة وتطبيق الحوكمة الرشيدة واستمرار دوران العجلة الاقتصادية لان اي توقف سيؤدي الى تراجع مداخيل الدولة وتراجع القوة الشرائية المواطن وتتأثر المصارف التي قامت باقراض مختلف القطاعات الاقتصادية.
عمليا يجب النهوض بكامل عناصر الوطن وكامل عناصر الاقتصاد والجزء الاساسي منه القطاع المصرفي الذي لا يقوم اقتصاد من دونه ،ولا يمكن للبنان الا ان يلعب دوره المعهود في استمرار التواصل مع المنطقة والمجتمعات اللبنانية الاغترابية وان يبقى اقتصاده ليبراليا منفتحا رأسماليا تتفاعل فيه كل القطاعات بشكل متناغم ومتوازن ،وان يقوم باصلاح اداري يوحي بالثقة ويطمئن المودع ويستجلب الاستثمارات من الخارج ،لا ان يقتطع جزء من الوديعة مما يؤدي الى استنكاف عن الاستثمار ولن يدخل اي دولار الى لبنان اذا اعتمدت او  كابيتال كونترول .
 
-العناوين التي ذكرتها حول هوية لبنان الاقتصادية هل تغيرت في ظل المتغيرات التي طرأت في العالم؟
من المؤكد ان ما قبل كورونا ليس كما قبله. 
عندما حدثت تطورات في ١٧تشرين ونزلت الناس بشعارات ضد الفساد احسسنا ان كل من يلبس ربطة عنق هو حرامي او اذا احدهم يملك الاموال فهي مسروقة او منهوبة وليست لدى البعض هي ثمرة تعب السنوات من الجهد والمثابرة ،وهذه شعارات تهدد الفقير قبل الغني لان مجتمعنا قائم على التماسك والتشارك  والاتحاد وكل شرائح المجتمع تعمل مع بعضها البعض ولبنان قائم على التوازن ،فاذا ركزنا على القطاع السياحي مثلا فانه يشغل كافة القطاعات ويؤمن فرص عمل بحيث تكون النتيجة المزيد من الالتحام والتماسك بين مختلف قطاعاته، واليوم ما يتعرض له القطاع السياحي سيسبب شرخا فيه وبقية القطاعات وفقدان الاف فرص العمل.وكذلك الامر بالنسبة للقطاع المصرفي الذي يجب صيانته واذا كان هناك من اخطاء في القطاع فليحاسب من ارتكبها  ولا يجوز التعميم. لان القطاعين المصرفي والعقاري يشكلان ثلثي الاقتصاد وما يتعرضان له اعتبره بمثابة مؤامرة على الاقتصاد الوطني.
صحيح انني كمصرفي لم اقم باقراض  الدولة ولكن من حقي وواجبي ان ادافع عن القطاع المصرفي ككل وعن المصارف التي قامت باقراض الدولة ،لا يمكن ان تنهض بالدولة بسعر ثابت لليرة، او لم تتمكن من تطوير البنية التحتية فيها او تحسن الكهرباء، وبالتالي ما هي الجريمة التي ارتكبتها المصارف في استدانة الدولة ،لو انها اقرضت  بلدا مثل مدغشقر او استثمرت في ابار النفط او مناجم الذهب وخسرت واساءت الادارة لكنت صوبت عليها دون هوادة ،ولكنها استثمرت واقرضت بلدها ودولتها ،فاذا اخطأت حاسبوا من تجاوز القانون والمعايير وفتشوا على الفساد والفاسدين.

-ولكن القطاع المصرفي استفاد من الهندسات المالية والفوائد العالية مما سبب في انهيار البلد؟
صحيح هناك مصارف استفادت من الهندسات المالية بشكل كبير وغيرها استفادت بنسب اقل بكثير منها كما ان مودعي هذه المصارف استفادوا ايضا والودائع ليست لاصحاب المصارف بل لمجمل المجتمع.
لان القطاع المصرفي هو مجرد وسيط بين المودع والدولة.

-هل هذا يعني انه سيتم اقتطاع جزء من الودائع من المودعين الكبار؟
يجب معالجة وضع كل مصرف على حدا، هناك مصارف استفادت وكبار موديعيها استفادوا ايضا .وهناك مصارف استفادت بنسب اقل وكذلك موديعيها، وهناك مصارف لم تستفد ولا موديعيها وبالتالي لا يمكن ان تقطع نسب معينة من كل المصارف لان هناك مصارف لا ناقة لها ولا جمل لا استفادت من الهندسات المالية لا سلفت الدولة.

-وزير المالية تحدث عن تخفيض عدد المصارف من ٤٩مصرفا الى ٢٥ مصرفا وتأسيس خمسة مصارف جديدة ما رأيك بهذا الطرح؟
وزير المالية ليس من اختصاصه هذا الموضوع في تخفيض او زيادة العدد وهذا الرأي يساهم بردات فعل سيئة خصوصا لدى المصرفيين ولا يمكن ان تكون منطقية بل من المفروض ان توضع معايير محددة والسير على اساسها. 
لماذا لا يعطون رخصا جديدة للقطاع المصرفي اذا اتت استثمارات جديدة له وبدلا من خمسة مصارف جديدة لماذا لا يكون ٥٠مصرفا جديدا اذا كان بامكانها تطبيق المعايير لانشاء مصارف جديدة ولكن ان يقال اريد شطب نصف عدد المصارف كأنك تقول انك تريد اسقاط نصف عدد الطلاب في صف دون ان تطبق على جميعهم المعايير ذاتها.
مصرف لبنان باشر بخطة زيادة رأسمال المصارف من كان قادرا على ذلك يبقى ويستمر ومن ليس قادرا عليه التوقف اوالاندماج .ولنترك حركة السوق تقرر من يبقى ويستمر ومن ليس قادرا يتجه الى التصفية او الدمج. 

-ما رأيك بسياسة مصرف لبنان وحاكمه والتهجم الذي يتعرض له؟
لست هنا في موقع محاسبة، وبالتالي لست في موقع الاشادة به او اواعطي رأيا به باعتبار ان المجتمع الدولي اعطى رأيه به وكرمه اكثر من مرة، ولكن اعود واقول فانا لم اكن من المصارف التي استفادت من الهندسات او قام باقراض الدولة ولكن المسؤولية تقع على المصرف الذي استفاد وتعرض للخسائر وهو مسؤول عن القرارات التي اتخذها، واذا كان البعض قد استفاد بظرف معين فلان السوق المالية كانت متعطشة للودائع ولو لم تكن هندسات مالية لكان صندوق النقد الدولي موجودا في لبنان منذ ثلاث سنوات وليس في هذه الفترة وذلك بسبب سياسات الحكومات السابقة بالنسبة لعمليات الصرف والانفاق واقرار سلسلة الرتب والرواتب وادخال المحاسيب الازلام الى ادارات الدولة المتخمة بالموظفين الذين لا يعملون وبالتالي يجب تصويب المحاسبة الى من انفق وصرف وليس الى مصرف لبنان الذي حاول قدر المستطاع تجنب الكأس المرة.
المطلوب اليوم اعادة الثقة من خلال تحسن الاداء المهني والمالي وضبط الانفاق والهدر.

المال والعالم

خليفة: نهوض الاقتصاد بأن يكون القطاع المصرفي معافى

اعتبر عضو جمعية المصارف رئيس مجلس إدارة "الإعتماد المصرفي ش.م.ل - Creditbank S.A.L" طارق خليفة أن "الثقة في لبنان تعني التماسك والتشارك بكل قطاعاته وشرائحه، ومتى اختلّت هذه الثقة في قطاع معين أو شريحة معينة اختل لبنان واقتصاده، لدرجة ان عدم الثقة بقطاع أساسي كالقطاع المصرفي يؤدي الى انهيار أو ضرب الاقتصاد اللبناني ككل".

واعتبر خليفة في تصريح، انه "لا يمكن التعميم في قطاع معيّن "كلن يعني كلن"، لأن هذه الشعارات لا توصل الى نتيجة ولا تفرق بين الصالح والطالح في قطاعه، ولسنا بحاجة الى تطبيقها بل الى رؤية واستراتيجية".

وقال: إذا كنا نريد نهوض اقتصاد لبنان، يجب أن يكون القطاع المصرفي معافىً ويحظى بالثقة التي كان يتمتع بها، وأن المحاسبة على من أخطأ في قطاع معيّن وليس محاسبة القطاع ككل، لان مكوّنات الفساد معروفة وأمكنته وجهاته في القطاع العام وليس في القطاع الخاص او القطاع المصرفي، وإذا كان هناك من شارك او غطى او ساهم او استفاد او اقرض من دون وجه حق، وَجُب محاسبته، أما ان نقول ان القطاع المصرفي فاسد فهذا ظلم بحق القطاع، لان ليست كل المصارف متشابهة، وليس كل المصارف أخطأت او كلها أقرضت الدولة بفوائد عالية .

ودعا خليفة إلى "الاتجاه نحو الـ"دياسبورا" اللبنانية التي نحن بحاجة الى استثماراتها الجديدة وضخّ أموال جديدة "فريش ماني" عبر حوافز وفرص استثمارية وتأمين مناخ مؤاتٍ للاستثمار".

وطالب بـ"وضع معايير معيّنة في تحديد عدد المصارف، وليكن هناك 50 مصرفاً إذا تم استقطاب استثمارات جديدة وكان في إمكانها تطبيق هذه المعايير، خصوصاً في ظل طلب زيادة رأسمال المصارف... فمن كان قادراً ليبق ويستمر، ومن لم يقدر فليتّجه إلى التصفية أو الدمج".

Ad-Diyar | 02-06-2020
Al-Joumhouria | 02-06-2020
INCREASE IN EQUITY - زيادة الأموال الخاصة
The shareholders of Creditbank S.A.L. held, on 17/02/2020, an Extraordinary General Assembly, which approved to raise Creditbank Equity by 10% of its common Equity Tier I, through cash contributions denominated in USD.
This increase is in line with the requirements of BDL Intermediate Circular No. 532 dated 04/11/2019.
Creditbank s.a.l. decision to increase its Equity confirms the Bank’s long term confidence in the recovery of the Lebanese economy.

إن مساهمي الإعتماد المصرفي ش.م.ل – Creditbank S.A.L عقدوا جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 17/02/2020. تمّت الموافقة على زيادة أموال المصرف الخاصة الاساسية بنسبة 10% محتسبة على أساس حقوق حملة الأسهم العادية وذلك من خلال قبول مقدمات نقدية بالدولار الأميركي.
وتأتي هذه الخطوة التزامًا من الإعتماد المصرفي ش.م.ل – Creditbank S.A.L بتعميم مصرف لبنان الوسيط الرقم 532 الصادر بتاريخ 04/11/2019.
إن قرار الإعتماد المصرفي ش.م.ل - Creditbank S.A.L بزيادة رأس المال يؤكد ثقته الراسخة على المدى الطويل في تعافي الإقتصاد اللبناني.

An-Nahar | 09-03-2020
L'Orient-le-Jour | 09-03-2020
Lebanon24 | 09-03-2020
Lebanon Files | 09-03-2020
Ad-Diyar | 10-03-2020
EIB AND CREDITBANK JOIN FORCES TO SUPPORT SMES WITH EUR 50 MILLION CREDIT LINE
The European Investment Bank (EIB) and Creditbank s.a.l signed on October 1st, 2019, a EUR 50 million credit line agreement in order to support investments of small and medium-sized enterprises (SMEs) in Lebanon. The operation comes under the EIB’s Economic Resilience Initiative (ERI), aimed to mobilize finance in support of sustainable economic growth and social cohesion, and promoting private sector development in the region.

SMEs constitute the backbone of the Lebanese economy and representing over 90% of the private sector and are one of the strongest drivers of economic development, innovation and employment. The operation is expected to sustain around 5,000 jobs in the country and provide access to finance to a large number of SMEs across various sectors and regions in order to boost their performance as well as help foster innovation and competitiveness. 

Creditbank is a dynamic commercial bank providing a comprehensive range of financial services to individuals and private sector companies with an increasing focus on SMEs. Creditbank operates through a network of 26 branches strategically spread across the country.

“We are pleased to establish a partnership with Creditbank in order to provide support to the Lebanese private sector under EIB's Economic Resilience Initiative. This operation will contribute to the economic growth of the Lebanese economy, by supporting the development of more entrepreneurial projects and creating new job opportunities and enhancing financial inclusion", said Flavia Palanza, Director of EU Neighbouring Countries on the occasion of the signature. 

“Because we believe that Economic Resilience is at the heart of every political and sociopolitical stability, we subscribe to a philosophy that considers private sector commercial lending of national importance and interest. At Creditbank, we define our mission as enabling people by enabling economic endeavors. We consider this venture with EIB as an integral part of a continuing and lasting policy to improve and bolster small and medium enterprises”, said Tarek Khalifé, Chairman and General Manager of Creditbank.

EIB وCreditbank يدًا بيد لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باتفاقية خط ائتمان قيمته 50 مليون يورو

 وقّع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والاعتماد المصرفي ش.م.ل. –s.a.l.  Creditbank في الأوّل من تشرين الأوّل 2019، اتّفاقية خطّ ائتمان تؤمّن 50 مليون يورو لدعم استثمارات الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم في لبنان. وقد جاءت هذه الخطوة في إطار "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية" (ERI) التي تهدف إلى زيادة المرونة الاقتصادية لدعم النموّ الاقتصادي المستدام  والتماسك الاجتماعي، ولتعزيز نموّ القطاع الخاص في المنطقة.   

إنّ الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم هي بمثابة العمود الفقري للاقتصاد اللبناني إذ تمثّل أكثر من 90% من القطاع الخاص وتشكّل المحرّك الأقوى للنموّ الاقتصاديّ، وعملية التحديث وخلق فرص العمل. ومن المتوقّع أن تساهم هذه الاتفاقية في تأمين وتثبيت حوالي 5.000 وظيفة، وتوفير الفرصة لعدد كبير من الشركات المتوسّطة والصغيرة الحجم في مختلف القطاعات والمناطق للحصول على التمويل المالي، من أجل تعزيز أدائها وتشجيع التحديث والابتكار والتنافسية. 

إنّ Creditbank هو مصرف تجاري ديناميكي يؤمّن مجموعة متكاملة من الخدمات المالية للأفراد ومؤسّسات القطاع الخاصّ ويركّز بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسّطة الحجم. يعمل Creditbank عبر شبكة تتألّف من 26 فرعًا تتوزّع في مواقع استراتيجية على الأراضي اللبنانية. 

وبمناسبة توقيع الاتفاقية، صرّحت مديرة العمليّات في بنك الاستثمار الأوروبي لدول الجوار، فلافيا بالانزا: "إنّنا مسرورون لبناء هذه الشراكة مع Creditbank بهدف دعم القطاع الخاصّ في لبنان في إطار "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية" الخاصّة ببنك الاستثمار الأوروبي. ستساهم هذه العمليّة في تنشيط النموّ الاقتصادي في لبنان، من خلال تأمين الدعم لتطوير عدد أكبر من المشاريع الريادية، وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاندماج المالي."

ومن جهته قال طارق خليفة، رئيس مجلس ادارة ومدير عام Creditbank: "نحن نؤمن بأن المناعة الاقتصادية هامة جداً لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، لذلك فإن فلسفة مصرفنا تستند على أن الإقراض التجاري للقطاع الخاص مهم جداً وله مصلحة وطنية عالية. في Creditbank، مهمتنا ترتكز على تمكين الناس من خلال تمكين المساعي الاقتصادية. نحن نعتبر هذه الاتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي جزءًا لا يتجزأ من سياسة مستمرة ودائمة لتحسين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

The Daily Star | 04-10-2019
L'Orient-Le Jour | 04-10-2019
Ad-Diyar | 04-10-2019
Al-Akhbar | 04-10-2019
An-Nahar | 04-10-2019
Al-Joumhouria | 04-10-2019
Al-Bayan | 11-2019
Executive Magazine | 11-2019
المصرفيّة، رياديّة ترقى إلى متطلبات الزبائن وطموحاتهم CREDITBANK بطاقات

تتطور التكنولوجيا المالية بسرعة هائلة في كل مكان. ومع ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والهواتف الذكية، يتحرك سوق المدفوعات الدولية نحو مجتمع لا نقدي. ولكننا في لبنان، لم نصل الى هذه المراحل المتقدّمة بعد، لأسباب تتعلق بالثقافة والوعي والحواجز التقنية وفعاليّة الإنترنت.
ومع ذلك، تستثمر البنوك المحلية في الحلول الرقمية المبتكرة، التي تتيح للعملاء استخدام تقنيات جديدة للدفع، وتجعل التسوّق بمثابة تجربة مريحة وملائمة للعملاء، دون المساومة على الأمان والسرية والخصوصية كما أكّدت رئيسة قسم التسليفات بالتجزئة - نائب مدير العام في الإعتماد المصرفي ش.م.ل. –Creditbank S.A.L. هنادي سعد وتحدثت معنا موضوع البطاقات التي يوفرها البنك.


كيف يواكب Creditbank هذا التحدي التكنولوجي؟
تعود جهود Creditbank الرامية إلى تطوير المدفوعات غير النقدية إلى العام 2012، عندما أطلق لأول مرة المنتج المبتكر"Contactless Sticker"، الذي يُلصق بأي غرض شخصي، مثل الهاتف الخليوي (Mobile) ، لإجراء عمليات الدفع أثناء التنقل.
وفي العام 2014، قدمنا "CMO"، وهو حل للدفع عبر الهاتف الخليوي (Mobile)، للمشتريات ذات القيمة المنخفضة، مثل خدمات توصيل الطعام، وشراء الأغراض من السوبرماركت، وخدمات سيارات الأجرة وغيرها.
وأطلقنا في العام 2016، أول بطاقة "Combo" من Mastercard في الشرق الأوسط ومنطقة المشرق العربي، وجمعنا بطاقة الائتمان وبطاقة الخصم المباشر أو بطاقة السحب الآلي (Credit و Debit) في بطاقة واحدة للاستخدام المزدوج.
وفي وقت لاحق من هذا العام 2018، أصدرنا بالتعاون مع شركة Visa تطبيق "Creditbank Pay App" على شبكة Google Play Store للدفع مباشرة، عبر الهاتف بطريقة سهلة وسريعة وآمنة للغاية، وذلك عن طريق رقمنة بطاقات الدفع في ثوانٍ (Digitizing).
لقد نجح Creditbank بتوفير مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي والبطاقات المدفوعة مسبقاً، المصممة لتلبية جميع الاحتياجات الشخصيّة والمرتبطة بأساليب الحياة المختلفة لجميع عملائنا.

ما هي بطاقات الدفع الأكثر رواجاً في لبنان؟
تعتبر بطاقة الخصم المباشر أو بطاقة السحب الآلي (Debit Card) الأكثر إنتشاراً وتداولاً في السوق اللبنانية، لأنها أكثر أماناً وسهولة من حمل كميات من النقود أو دفاتر الشيكات. وترتبط بطاقة السحب الآلي بالراتب أو بحساب مصرفي محدّد، وتسمح لحاملها بسحب النقود والدفع لدى نقاط البيع، وتسهّل عليه ادارة النفقات بشكل أفضل.
وهناك البطاقات المدفوعة مسبقاً، وهي خلافاً لبطاقات الدفع الآلي، لا تنفق من راتب او حساب مصرفي بل من مبلغ تم ايداعه مسبقاً في البطاقة. والبطاقات الأكثر شيوعًا التي تقدمها معظم المصارف اللبنانية هي التي يتم استخدامها للشراء عبر الإنترنت بأمان(Internet Cards) أو تقديمها بمثابة هدية مثاليّة تصلح لكل المناسبات(Gift Cards) .
وتنتشر أيضاً بطاقات الإئتمان (Credit Cards)، وهي شبيهة لبطاقات السحب الآلي أو بطاقات الخصم المباشر(Debit Cards)، ولكن الأموال المستخدمة عند الشراء لا تُصرف مباشرة من الراتب أو الحساب المصرفي الجاري، بل تُنفق بحسب تسهيلات ممنوحة من قبل المصرف. وتصل فترة السماح لدى Creditbank إلى 40 يومًا قبل استحقاق المدفوعات. وإذا دُفع الرصيد بالكامل عند تاريخ الاستحقاق، فلن يتكبّد العميل أي فائدة.
في العام 2013، أطلق Creditbank مع شركة Mastercard أوّل بطاقة "متعددة العملات" (Multi-Currency Card)، وما زال المصرف الوحيد في لبنان الذي يقدم هذه البطاقة، وهي مصممة حصريًا لخدمة عملائنا الذين يسافرون بشكل دائم. تسمح هذه البطاقة بحمل ما يصل إلى 4 عملات في بطاقة واحدة، فلا يضطر العميل الى تحويل العملات وتكبّد رسومها.

ماذا يستفيد العملاء من البطاقات الإئتمانية على اختلاف أنواعها؟ وما الذي يدفعهم استخدامها؟
لقد اكتسبت فكرة بطاقات الإئتمان قبولاً أكثر في الأسواق اللبنانية وزخماً جديّاً خلال السنوات الخمس الماضية. وباتت محفظة بطاقات Creditbank تنمو بمعدل %20 سنويًا.
إنّ تزايد نسبة استخدام بطاقات الائتمان (Credit Cards) يعود إلى أسباب مختلفة، فهي ترفع القدرة الشرائية دون حاجة العميل إلى حمل النقود، وتسمح بالشراء الفوري والتّسديد المؤجّل لثمن المشتريات. بالاضافة الى أنّ بطاقات الائتمان (Credit Cards) تقدّم حوافز ذات قيمة مضافة للعميل ومرتبطة بأسلوب حياته، فإنها تؤمن أيضاً سياسات للحماية، مثل حماية البضائع المشتراة ضد السرقة أو الضرر، وتأمينات أخرى على السفر والحياة وعمليات الإحتيال. كما تسمح بطاقات الائتمان بجمع نقاط الولاء (Loyalty Points) من خلال المشتريات اليومية التي يمكن استردادها نقدًا أو استبدالها بالهدايا أو ببطاقات السفر.
في هذا الاطار، تعدّ بطاقة "Visa Infinite" بطاقة ائتمانية من الفئة العالية (Premium) مصممة خصيصًا لعملائنا المميزين المتعدّدي السفر، وهي تقدم خدمات مجانية في اكثر من 900 صالة مطار في العالم، وتتيح الوصول إلى 200 مطعم في هذه المطارات، وتوفّر تأمين السفر وحماية المشتريات، بالاضافة الى جمع نقاط ولاء والحصول على مكافآت ذات صلة. مقابل كل دولار ينفق على المشتريات، يتم كسب نقطة واحدة تضاف إلى النقاط المتراكمة ويمكن إستبدالها للحصول على جوائز برنامج الولاء.

هل البطاقات الإئتمانية نعمة أم نقمة للعميل؟
إنّ مصرفنا يعمل جاهدًا لتطبيق سياسة إقراض مسؤولة، وذلك في محاولة منّا لمساندة زبائننا وتجنيبهم أيّ تعثّر مالي لعدم قدرتهم على السداد عند الاستحقاق. ويلتزم مصرفنا بقواعد خاصة لدراسة إمكانات السداد لكل عميل وتوفير سقف ائتمان (Credit Limit) مناسب له. كما إنّ سياستنا في الإقراض هي مطابقة بالكامل مع المبادئ التوجيهيّة والإطار المحدّد من البنك المركزي في هذا الصدد.
علاوة على ذلك، تساعد بطاقة الإئتمان على بناء تاريخ ائتماني، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي تعتمد عليها المصارف لتقييم مدى نجاح العميل في إدارة الديون المالية. لذلك عند استخدام بطاقتك الإئتمانية بشكل مسؤول، يمكنك إنشاء سجل دفع جيد يتيح لك التأهل للحصول على أنواع أخرى من القروض أو البطاقات.

الأخبار

CREDITBANK AND VISA LAUNCH THE NEW MOBILE PAYMENT APP: CREDITBANK PAY
On October 5, 2018, Creditbank launched the Creditbank Pay App, the latest innovative banking solutions and mobile payment methods, in a special event hosted by Creditbank Chairman and General Manager Mr. Tarek Khalifé, in the presence of VISA Middle-East Managing Director Mr. Nabil Tabbara, and CSC s.a.l. Group Board Chairman and Managing Director Mr. Marwan Kadoura, as well as a number of leading industry figures and attendees.
With the launch of this new mobile app, each Visa Cardholder can now make payments from his or her android smartphone directly, and enjoy a same seamless experience in an easy, fast and highly secure manner.

In this context, Mr. Tarek Khalifé stated: “This is not the first time we witness such collaboration between Creditbank, Visa and CSC, which reflects a shared vision and strong commitment to providing state-of-the-art banking solutions that meet our customer expectations.  “There is an urgent need for speed, convenience and security in banking services, which has led to the creation of a range of unprecedented digital solutions that contribute to the confidence our customers place in us,” he continued. “The launch of this innovative service, with all the high standards and unique features we are accustomed to providing, makes us proud. The thousand-mile journey of Creditbank, Visa and CSC, on which every step has been an achievement in itself, has truly demonstrated our shared vision."

From his side, Mr. Nabil Tabbara stressed, “It is our pleasure to work with Creditbank on the launch of the digital payment platform based on the Visa Token Service and integrated security technology. This advanced technology allows to translate the payment card data, including its 16-digit number, into digital information known as ‘Token’. This occasion marks the culmination of the strategic relationship with Creditbank that we are always proud of, and which enables us to provide exceptional products and solutions to Visa cardholders. This new technology, characterized by the security and ease of use typical of Visa’s services, aims at expanding the Lebanese digital payment base by encouraging customers to use their mobile phones for point-of-sale (POS) payments of for all transactions even small ones, thereby contributing to financial inclusion.” 

The launch of the Creditbank Pay app reaffirms once again that excellence and customer centricity are at the heart of Creditbank's vision, along with the re-engineering of its branches, services and technological advances.

 

Creditbank يطلق بالشراكة مع Visa تطبيق Creditbank Pay، الوسيلة الأحدث للدفع بالـMobile

يثبت الاعتماد المصرفي ش.م.ل.-  Creditbank s.a.l. يوماً بعد يوم أنّ ثقة عملائه برؤيته الرياديّة هي، فعلاً وليس قولاً، أكبر محفّز له ليبقى سبّاقاً ورائداً في تقديم أفضل الخدمات المصرفية، لا سيّما تلك التي تواكب التطوّر التكنولوجي وتساهم في جعل التجربة المصرفية في متناول الجميع. 

بتاريخ 5 تشرين الأول 2018، أطلق Creditbank تطبيق Creditbank Pay، وهو أحد الحلول المصرفية أو الوسيلة الأحدث للدفع باستخدام  الـMobile، وذلك في حدث مميّز بحضور إدارة  Creditbank وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السيد طارق خليفة، والسيد نبيل طبّارة المدير العام لشركة "Visa" في منطقة المشرق العربي، والسيد مروان قدّورة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CSC s.a.l.، إلى جانب عدد من الحضور والشخصيات القطاعيّة البارزة والمتعددة في هذا المجال.  

 بفضل هذا التطبيق، يستطيع كلّ حامل بطاقة مصرفيةVisa  من Creditbank أن يسدّد مدفوعاته مباشرة من هاتفه الخاص، محاكيًا بذلك التجربة الفريدة للدفع بالبطاقة، مستفيداً في الوقت ذاته من عملية دفع سهلة، سريعة وآمنة تماماً.                                                   

في هذا السياق، كان للسيد طارق خليفة كلمة ورد فيها: "ليست المرّة الأولى التي نشهد فيها تعاوناً يجمع بين Creditbank وVisa يعكس الرؤية المشتركة بيننا والالتزام المتين بإطلاق حلول مصرفيّة معاصرة ترقى إلى مستوى تطلّعات عملائنا. إنّ هذه الشراكة الاستراتيجية ترتكز على مواكبة التطوّر التكنولوجيّ وتلبية الحاجة العصرية الملحّة إلى السرعة والسهولة والأمان في الخدمة المصرفية، ما يدفعنا إلى توفير حلول رقمية غير مسبوقة تساهم في ترسيخ ثقة عملائنا. إنّ إطلاق هذه الخدمة الحديثة بالمعايير والمميّزات الفريدة والمتطورة التي اعتدنا معاً على تأمينها يجعلنا اليوم فخورين بأنّ رحلة الألف ميل بين Creditbank  وVisa أثبتت أنّ كلّ خطوة فيها هي إنجاز بحدّ ذاته يعكس بصدق رؤيتنا المشتركة."

كما  قال السيد نبيل طبارة: "يسعدنا التعاون مع Creditbank لإطلاق خدمة الدفع الرقمي المستندة الى خدمة "الرقم الرمزي" (Visa Token Service)، وتقنية الأمان المدمجة من Visa. وتسمح هذه التكنولوجيا المتطورة باستبدال بيانات البطاقة بما فيها رقمها المكون من 16 خانة بمعرف رقمي عشوائي يعرف باسم الرمز (Token). ويأتي هذا التعاون تتويجًا لعلاقة استراتيجية مع  Creditbank نفخر بها دومًا وتمكننا من تقديم منتجات وحلول متميزة لعملائنا حاملي بطاقات Visa. وتتميز هذه التكنولوجيا الجديدة بالأمان والسهولة المعهودة التي تقدمها Visa وتهدف إلى توسيع قاعدة المدفوعات الرقمية في لبنان وتحفيز العملاء باستخدام الهاتف الجوال لإتمام الدفع على أجهزة نقاط البيع في المحلات التجارية لكافة المبالغ حتى الصغيرة منها والاسهام في تحقيق الشمول المالي".

هكذا يأتي إطلاق  Creditbank Pay App تأكيداً مرة أخرى على أن التميّز والإرتقاء بمستوى خدمة العملاء هو في صلب رؤية Creditbank كما أنّ إنتشار فروعه وخدماته وتحديثاته التكنولوجية وغيرها تصبّ جميعها في خانة هذه الرؤية.

 
Al-Joumhouria
An-Nahar
Al-Akhbar
Al-Mourakeb Al-Mali
Executive
DEFENSE OR TAKEN OFFENCE? - الفاجِر... إن بَكى

الفاجِر... إن بَكى

ثمة فارق أخلاقي هائل بين من يَعتمد مبدأ "الهجوم كأفضل سبيل للدفاع"، مقارنةً مع المدّعين الفاسدين ومحترفي التجنّي والإنفلات الأخلاقي القائم على الإتهام الكاذب للمرجعيّات المهنيّة البريئة والمُلتزمة بالسلوك النظيف وذلك من قبل مُرتكبين أو مُنحرفين أو مُقصّرين في واجباتهم ونتيجة سوء إدارتهم وجنوحهم الى الإختلاس، السرقة أو الإفلاس الإحتيالي.

"الهجوم أفضل سبل الدفاع"، مقولةٌ صحيحة ورائعة ضمن الإنضباط المهني والتزام القواعد الأخلاقيّة والخالية تماماً من التصرفات والإلتفافات الملتوية والتحوير عبر التزوير أو الإفتراء وتمويهه ليبدو كالحقائق.

في عصرنا اليوم عموماً وعلى مدى دول العالم، وفي مجتمعنا بشكل دقيق وخاص، بدأنا نشهد – ولو بشكلٍ محدود حتى الآن، لكنّه يُهدّد بالأكثر والأخطر – نزعة تفلّت من الأدبيّات المهنيّة لدى البعض أو ما يُعرف عنه "بشواذات القواعد"، إذ غالباً ما يسقط أصحاب النفوس الضعيفة والذين لا يملكون مناعة أخلاقيّة صلبة في الهروب من الأزمات عبر الإنتهاكات والسرقات والإختلاسات وتحوير وتزوير الحقائق، وهذا ما نعرفه باسم "الجنوح الى السهولة" من قبل ضعفاء النفوس والهاربين من الضوابط والقيم الإحترافيّة والأخلاقيّة. هذه الظاهرة يُرافقها ما نصطلح في امثالنا الشعبية على مقارنته "بالفاجر الذي يحاول اكل مال التاجر" أو "سرقني وبكى، سبقني واشتكى".

هذه الإنحرافات دائمة في جوهر الطبيعة البشرية ولا مفرّ من التصدّي لها ولا خوف من مواجهتها لشفائها في المُطلق، إلاّ أن الخطر يكمن في أن تُصبح حاملة لجرثومة العدوى والإنتشار والتعميم، لذا من الواجب "اللقاح الصحي" بالوعي وبالإعلام الإستباقي: وهذا هو الهدف من هذا المقال.

أزمات الإنكماشات الإقتصاديّة والركود ومصاعب بعض المؤسسات في مراحل معينة، لا تعني أن يُسمح للمُرتكب أن يدّعي انه مُعافى وهو "ضحيّة" بينما هو في الواقع، فاسد وبعيد عن الأداء النظيف، وبينما هو المُخطئ او المتهوّر والمُجازف أو احياناً المُرتكب عن سابق تصوّر وتصميم وهو الذي يرمي خطاياه على من يفضح إنحرافه.

ثمة مسؤوليّة وطنيّة على الجميع لوعي هذه الإنتهاكات وضرورة التنبّه للحكم والتمييز على قضايا آنيّة شخصية تنتسب الى حالات الإرتكاب والإختلاس وسوء الإدارة ولا يجوز ابداً السماح لأصحابها أن يُصوّروها كما لو كانت أزمات عامة وشاملة وقطاعيّة.

المناعة هي في الوقاية، والعافية هي في النضج والمقدرة على إدانة الفاسد وعدم السماح لمبدأ الأرض المحروقة بِغرض إخفاء الجرم والسرقة او الأخطاء والخطايا.

نحن بحاجة الى هذه المقدرة الحتميّة لنَسلم من المُفسدين كما هي أساسيّة للتغلّب على الخطأة والمُخطئين، فذكاء شعبنا اللبناني وصموده وطموحه ونجاحه وانتشاره وإبداعه وتعدّده وتميّزه في كل المجالات والقارات ودول العالم، وحكمة من يدير شؤونه المصرفيّة ومن يَضمن ثبات عملته الوطنيّة، خير دليل على مقدرتنا لإجتياز هذه الآفات.

              طارق خليفة
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
      .الإعتماد المصرفي ش.م.ل     

 

Defense or Taken Offence?

In our day and age, around the world and increasingly more in our country, we are starting to witness a growing and dangerous tendency to bypass acceptable behavior and codes of conduct, whereby many weak spirits and those lacking moral fiber are ever more tempted to “take the easy way out”, in that they run away from facing their responsibility by resorting to perjury or scamming and stealing.

It has become as if the guilty are taking offence when they are called out for what they really are, “shooting the messenger” and blaming the victim. 

There is undoubtedly a huge moral difference between those who subscribe to the adage “the best defense is a good offence” and the imposters and serial offenders and transgressors who have made a living out of falsely accusing others for their professional shortcomings, mismanagement or outright fraud and embezzlement and deceitful bankruptcy.

“The best defense is a good offence” is a lawful and strategic concept that, when applied according to the rules of the game and within widely acknowledged ethical boundaries becomes a powerful approach to countering misinformation, defamation, and attempts to blur the lines and pass unsubstantiated claims for facts.

Such deviancies are unfortunately inherent in human nature, but we should not sit idle allowing hasty conclusions and generalizations about economic sector failures to serve as justifications or attenuating circumstances for such unlawful behaviors. We should instead designate the responsible parties and hold them accountable for their actions.

It is through information and pre-emptive awareness that we can put a stop to such behaviors, and which is the core and raison d’être of my piece today.

The economic downturn, and the difficult situation some companies find themselves, in as a result, does not give offenders a free pass nor the right to claim victimhood, when they themselves had premeditatedly and consciously decided to break the law or to venture into actions that they are quick to blame on others. We have a national responsibility to be aware of such transgressions and to not lose our moral compass or our ability to distinguish between right and wrong. We cannot allow those who embezzled and mismanaged to get away with it by pinning it all on the country’s contextual difficulties or the recession affecting many sectors.

Prevention breeds immunity, and sound governance is in our ability to convict the corrupt and not allow him to burn it all up to conceal the evidence and hide the crime. 

We need to have that ability and unwavering fortitude to put our foot down and say No! And as Lebanese, we have proven our capacity to overcome such travesties by holding on to our values and through our successes around the world, and the wisdom of those who manage our banking sector and protect our national currency, arguably our last line of defense.
 

            Tarek Khalifé
Chairman - General Manager  
       .Creditbank S.A.L

 
L'Orient-Le Jour | 21-07-2018
The Daily Star | 21-07-2018
Ad-Diyar | 22-07-2018
Al-Akhbar | 23-07-2018
An-Nahar | 23-07-2018
Al-Bayan
Executive
Lebanon Opportunities
مصرف بديناميكية شابّة...CREDITBANK

في وقت تُعدّ فيه تلبية توقعات الجيل الشاب وتطلعاته في يومنا هذا إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشركات والمصارف، فإنّ بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل . ـ  Creditbank S.A.L. في سعي دائم لتحقيق هذا الهدف خاصة إنّ المصرف يشبه الشباب من حيث ديناميكيته ونشاطه و حيويته، وعندما نقول الشباب نعني حتماً الصبايا والشباب في آنٍ واحد.
عن أحدث الخدمات والبرامج التي يوفّرها مصرف Creditbank للشباب تحدثنا هنادي سعد، رئيسة قسم التسليفات بالتجزئة – مساعدة المدير العام.


عندما نتحدث عن الشباب وعلاقتهم بالمصرف، ما هو العمر المقصود تحديداً، ولماذا؟

لطالما أبدى Creditbank ومنذ انطلاقته حرصاً شديداً على الإهتمام بشريحة الشباب، كانت بنتيجته إطلاق رزمة من الخدمات والبرامج الموجهة إلى الشباب  تهدف إلى مواكبة توقعاتهم وتلبية احتياجاتهم التي تتماشى مع متطلبات جيلهم.
اليوم نتوجه بشكل خاص للشباب الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 18-25 و هم في صدد دخولهم الجامعة أو التخرج منها، و الذين هم في مرحلة البحث عن وظيفة أو قد انضموا حديثاً إلى سوق العمل.

ومن المهم أن تجد هذه الفئة العمرية في طور التحولات التي تمرّ بها مصرفاً يقف إلى جانبها و يلبي احتياجاتها المتنوعة، الأساسية منها والظرفية،كفتح حساب لإدارة مصاريفهم اليومية أو البدء بحساب التوفير وصولاً إلى طلب قرض سيارة أو قرض تعليم.
ولا تقتصر مهامنا مع الشباب على توفير الخدمات المالية فقط، بل تشمل أيضاً وبشكل أساسي التوعية المالية. عكس التصوّر الشائع، لا يقتصر دورنا الإستشاري على المحترفين الذين يسعون للإستثمار أو القيام ببعض المعاملات المالية المعقّدة، بل إنّ دورنا الإستشاري يبدأ في سنٍّ مبكرة بتوجيه الشباب على منهجية الإنفاق المسؤول، إضافة إلى تشجيعهم على الإدّخار ونشر حالة من الوعي لديهم حول أساليب الإقتراض وطرق التسديد الأنسب لهذه الفئة العمرية.

ما هي البرامج والخدمات والعروضات التي يوفرها مصرفكم للشريحة الشبابية؟

أحدث البرامج التي صمّمها Creditbank والتي تستهدف جيل الشباب هو برنامج “Z Generation” المستوحى من "Generation Z" أو "الجيل Z الذي يلي جيل الألفية." وهذا البرنامج هو عبارة عن مجتمع شبابي للذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 25 سنة، يتمحور حول نمط حياتهم و إهتماماتهم ويجمعهم وفق أهدافهم المشتركة وأوجه التشابه فيما بينهم.
وإحدى الركائز الأساسية لهذه “النواة الشبابية" الجديدة هي التفاعل. فبرنامج "Z Generation" يوّفر منصّة للتواصل بين هذه المجموعات الشبابية المتعدّدة من خلال مشاركتهم المتعلقة بالتجارب والتفاعلات المفيدة والبنّاءة حول التأثير الاجتماعي ومواضيع أخرى. هذا الأمر بات ممكناً بفضل وجود المجتمع الشبابي على الإنترنت عبر العديد من وسائل التواصل الإجتماعي والمنصّات الرقمية مثل Instagram  وFacebook  و Creditbank website وCreditbank mobile app . 
 بالإضافة إلى التفاعل والتأثير الإجتماعي، يستفيد الشباب من الإنضمام إلى Z Generation من التخفيضات على المشتريات التي ترتبط مباشرة بنمط عيشهم وهواياتهم على تنوّعها كالرياضة والترفيه والمقاهي والمطاعم وخدمات سيارات الأجرة والسينما، إلخ...
 
هل تقومون بتثقيف الشباب مالياً؟ وكيف؟

كما أشرنا سابقاً، يولي Creditbank اهتماماً خاصاً لموضوع توعية الشباب بالنسبة للأمور المالية من خلال وسائل التواصل الإجتماعي وذلك من أجل تحقيق نسبة عالية من النضوج المالي حول هذا الموضوع. ويتم ذلك من خلال مشاركة المحتوى الذي يركّز على تطوير معرفتهم المالية بالإضافة إلى تزويدهم بالنصائح الماليّة وأفكاراً تنطبق على حالات حياتيّة واقعية يواجهها الشباب.
مع برنامج Z Generation ، سنستمر في توجيه جيل الشباب وسنتخذ خطوة أخرى إلى الأمام من خلال مشاركة مقاطع فيديو قصيرة تتناول كيفيّة تفاعله مع مصرفنا سواء من المنزل أو الجامعة أو العمل. وعلى سبيل المثال، سنوضح لهم كيف يمكنهم إستخدام خدماتنا المصرفية المتوفرة عبر الإنترنت والموبايل  والمزوّدة بمستوى أمان متطور وسهولة إستعمال تامة للتحقق من أرصدة حساباتهم أو لإجراء عمليات تحويل بين الحسابات بطريقة سهلة جداً و آمنة. كما ستساعدهم هذه الفيديوهات على معرفة كيفية إستخدام  أجهزة الصراف الآلي "Smart ATMs" التابعة لمصرفنا لتسديد دفعاتهم الشهرية وإيداع الأموال النقدية في حساباتهم بعد ساعات العمل، أو حتى إعادة شحن خطوط الهاتف المحمول المدفوعة مسبقاً. 

ماذا عن الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل من وضع خاص يرعى وضعهم وكيف تتعاملون معهم؟

يُعتبر الأشخاص ذوو الإحتياجات الخاصة من كافة الفئات العمريّة جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا، ونحن نعتبر أنه من واجبنا كمؤسسة مالية مسؤولة اجتماعياً التأكد من تلبية كافة إحتياجاتهم بشكل ملائم. وفي هذا السياق تسهّل أجهزة الصراف الآلي الحديثة "New Talkative ATMs" التابعة لـ Creditbank إنجاز أكثر من 75% من المعاملات المصرفية التقليدية وهذه طريقة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وتؤمّن درجة عالية من المرونة المناسبة لزبائننا خلال ساعات العمل أو بعدها.
ستصبح أجهزة الصراف الآلي "Talkative ATMs" متوفرة قريباً  في فرعنا الرئيسي في منطقة سن الفيل، حيث يتم تقديم التعليمات المسموعة للعملاء بطريقة تحافظ على الخصوصيّة، من خلال سماعات الرأس "Headphones" الموصولة إلى أجهزة الصراف الآلي، والتي يمكن الوصول إليها عبر مسار منحدر خاص للعملاء الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

هل قمتم أو تقومون بتحديث الفروع لكي تكون أكثر عصرية وتلائم تطلعات جيل الشباب ومتطلباته تحديداً؟
 
الشباب الذين نشير إليهم هم شريحة تعتمد المنصّات الرقمية والتكنولوجيا للقيام بمعاملاتهم على الإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة اليومية. وبالتالي يسعى مصرفنا لإتاحة القدرة لهم على الوصول إلى الخدمات المصرفية التي نوفّرها سواء من خلال الهاتف المحمول والقنوات الرقمية الأخرى، أي أن يتمكّن عملائنا من القيام بعملياتهم المصرفية معنا عن بعد.
أما بالنسبة إلى فروعنا، فإننا حرصنا على أن يكون تصميمها سهلاً وعصرياً يشبه الزمن الذي نعيش فيه بما يتوافق مع إستراتجيتنا في منح عملائنا تجربة مصرفية متميّزة وفي الإستمرار بتحسين وتطوير تجربتهم المصرفية في Creditbank. وفي هذا الإطار تلعب التكنولوجيا والإبتكار والقنوات المتكاملة للعمليات المصرفية دوراً رئيسياً في فروعنا الحالية، وهي تتضمن نظام الصف الذكي "Intelligent Queuing “System" ومنطقة الإنتظار الفعّالة الرقمية "Digital Active Waiting Area"، ونهج خدمة العملاء "One-Stop Client Serving Approach" ، والخدمات المصرفية الرقمية الذاتية وأجهزة الصراف الآلي الذكية "Smart ATM" والتي تتكامل وتتفاعل جميعها لتطوير وتحسين تجربة العملاء.
 
ما هي نسبة الشباب من إجمالي عملاء مصرفكم؟ وهل تعد نسبة مرضية لكم؟ وكيف تعملون على زيادتها؟

يمثل جيل الشباب حوالى 17% من قاعدة عملائنا. وبما أن أكثر من ثلث السكان في لبنان هم دون سن الخامسة والعشرين، فإننا نعمل على تعزيز وتطوير علاقتنا مع هذه الشريحة من خلال توفير وخلق منتجات وخدمات حديثة تواكب تطلعاتهم وتوجهاتهم وهذا ما نهدف إلى تحقيقه من خلال برنامج الشباب الجديد “Z Generation”.
وبحكم الارتباط الوثيق بين جيل الشباب والتكنولوجيا ستُركِّز إستراتجيتنا التسويقية على أحدث طرق التواصل للوصول إلى هذه الفئة من العملاء، والتي تشمل تطبيقات الهاتف النقال “Mobile App” ومواقع التواصل الإجتماعي المختلفة والموقع الإلكتروني وغيرها من المنصّات الرقمية وقنوات التواصل الإجتماعي. كما أننا وللغاية عينها ومن خلال نظام المكافآت "Reward System" الذي نقدمه، نشجّع الشباب على تعزيز علاقتهم مع  Creditbank من خلال تجميع النقاط التي يمكن إستبدالها بجوائز نقدية في نهاية العام، إضافة إلى برنامج التوصية "Referral Program" الذي يتيح للشباب الحصول على نقاط إضافية عند توصية صديق ببرنامج "Z Generation".

 مع برنامج الشباب "Z Generation" ، نهدف إلى مواكبة الجيل الجديد في محطاته الحياتيّة وأحداثها، والتواجد إلى جانبهم في كافة المراحل الأساسيّة لتوجيههم وإعدادهم بأفضل طريقة ممكنة لإدارة مستقبلهم بشكل صحيح وسليم من الناحية المالية.

الأخبار

لنصنع وطناً: الرؤية قبل الإرتجال

صناعة الأوطان، كما صناعة الحضارة؛ مَهمةٌ صعبة ولا مكان فيها للصدفة او الحظ أو حتى المساعدة من الخارج.

مشكلة لبنان هي في رفضه التطوّر وفي مقاومته الدائمة للإنتقال من "المجرَّب" والذي أثبت أنّه "مُخرَّب" الى سلوك اجتماعي مغاير والى مفهوم متطوّر في مبادئ السلطة وأداء الدولة ومنطق الحوكمة والمحاسبة والمساءلة. أمام لبنان فرصة الإستفادة من منطق الحضارة ليعمّم نجاحه الفردي ليصبح نجاحاً جماعياً وطنيّاً.

حتماً اليوم هو الوقت المناسب؛ إن لم يكن يوم الفرصة الأخيرة والتي تحتّم على لبنان أن يستدرك وأن يصنع وطناً.

لطالما آمنتُ شخصياً أن أهم عنصر في عناصر صناعة الأوطان، هو توفّر الرؤية أو المخطط الإستراتيجي العام، الذي يُحدّد المعايير والمقاييس والمبادئ والضوابط كما تتوافر في الدول الراقية، وبالتالي من الخطأ المبادرة بصناعة وطن بالأسلوب الإرتجالي؛ لأنّ النجاح يلتزم الرؤية والتخطيط، كما ينمو صحياً على ضفاف الإحتراف والنجاح القائم على التراكم.

أهميّة الرؤية في توافرها، كما في جودتها؛ إذ من الحتمي أن تكون أصيلة ومستمدة من شخصيّة أصحابها، ولمن هي هادفة: رؤية لوطن كلبنان يجب أن تكون من وجع اللبنانيات واللبنانيّين وفرحهم وأحلامهم وتجاربهم. لا مجال لإستيراد رؤية لوطن؛ ولا لإقتباسها كما لا يجوز أن نبنيها على رمالٍ متحركة بل تحتاج الى أرض صلبة وإرادة راسخة والتزام بالإنتماء وتضحية للأجيال القادمة. تنفيذ الرؤية بدون رؤية هو انتحارٌ جماعي.

من أبرز ثوابت النجاح في صناعة الأوطان كما هو راسخٌ في العالم كما في التجربة والتاريخ، حتميّة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

نحن في لبنان صدر منا ولنا قانونٌ ينسّق ويرسّخ هذا المبدأ ويؤكّد كونه المنهج الأسلم والطريق الصحيح؛ لكن السؤال: هل نحن فعلاً جاهزون لهذه الشراكة؟
الجواب نعم؛ وإن لم يكن "نعم" فمصيرنا في خطر.

آن الأوان لنعرف بدون تردّد ولا شك، أن لا مجال للإستغناء عن القطاع العام، ولا مصلحة للقطاع الخاص أن ينوب عن المنفعة العامة وعن مبدأ الخير العام.

على هذا الأساس، من المهم أن يتم تكريس مبدأ للشراكة بين القطاعين على أسس شفافة، وواضحة وقائمة على التكامل لا على التنافس، على الخير العام الذي لا ينافس الخير الخاص بل هو مجموع المصالح الخاصة التي قررت أن تحفظ ذاتها وأولادها واحفادها وتاريخها وتراثها ومستقبلها في وطن ثابت ومتين؛ وطن جدير ويستحق شرف الإنتماء إليه والتضحية من أجله.

لا يجوز للتخطيط أن ينوب عن الرؤية: فالرؤية هي جوهر الخطة، وواضعها يجب أن يكون الخير العام أو القطاع الرسمي، ودور القطاع الخاص الأداء بكل فعاليّة وشفافيّة ضمن الرؤية وضمن الخطة.

الضامن الأول لهذا النجاح ولهذه الصناعة، هو صدق مبدأ الشراكة، وغياب فخاخ الطمع والخروج عن مبدأ الخير العام ضمن احترام المنافسة والحوكمة وحق القطاع الخاص بالنجاح وتحقيق أهدافه شرط أن لا تكون على حساب القطاع العام ولا من حقوقه ولا في إلغاء دوره.

واجب القطاع الخاص في صناعة الأوطان أن يؤمِّنَ الشفافيّة ويعزّز مبدأ المحاسبة والمساءلة وذلك طوال مرحلة تنفيذ المخطط وتحقيق الرؤية، وذلك بصد ومقاومة كل محاولات الفساد والمفسدين حتى يتم الإنجاز بنجاح وبدون إرتجال وانفعال.

لقد نجحت الدياسبورا اللبنانيّة، أو لبنانيّو الإنتشار في ترسيخ ذواتهم بفضل توافر الرؤية والهدف والمخطط في الدول التي هاجروا اليها ولمعوا فيها وأبدعوا ونجحوا، وهذا خير دليل لنا لتكون "رؤية وطننا" ومخطّط وطننا وعلينا كلّنا واجب الأداء والإنجاز، وعندها فقط نصنع وطناً جديراً بالحياة وبالإنسان؛ وطناً يليق بنا وبلبنان.

 

النهار

CREDITBANK GIVES AWAY HYUNDAI CAR AND HUNDREDS OF GIFT CARDS IN ITS ANNUAL DOMICILIARY ACCOUNT DRAW
In the context of its persistent efforts to thank its loyal customers, Creditbank S.A.L. organized the annual domiciliation draw on December 20, 2017 under the supervision of the Lebanese National Lottery.

Creditbank's clients holding a domiciliary account and benefiting from at least one retail facility, such as a credit card, car loan, housing loan or personal loan automatically entered the draw. The winner Mr. Ali Abed Al Menhem Fahs was awarded a brand new Hyundai Elantra (1.6L Luxury) Model 2018.

The handover ceremony took place on January 16, 2018 at Creditbank branch in Hamra in the presence of the bank’s management and staff, as well as the winner’s family and friends.

In addition, Creditbank organized a draw on November 15, 2017 to reward all domiciliary account holders for their trust and loyalty. 217 winners were handed gift cards worth hundreds of dollars.

This annual event is an integral part of Creditbank’s appreciation to the long-term partnerships with its clients and a confirmation of the bank’s customer centricity.

Creditbank is proud and honored of the trust and loyalty of its customer base, a major factor behind the bank’s continuous success.

Creditbank يقدّم سيّارة Hyundai ومئات البطاقات المسبقة الدفع للفائزين في السحب السنوي لأصحاب حسابات التوطين

يحرص الاعتماد المصرفي ش.م.ل. - Creditbank S.A.L. بإستمرار على شكر عملائه لولائهم وثقتهم، مؤكداً على أهمية الشراكة المتينة التي تربطه بهم.

هذه السنة وفي هذا الإطار، نظّم Creditbank سحباً على سيّارة (Hyundai Elantra 1.6L Luxury) موديل 2018 خصّ به أصحاب حسابات التوطين لديه المستفيدين من أحد منتجاته المصرفية كقرض السيارة أو القرض الشخصي أو القرض السكني أو بطاقة ائتمان. وقد تسلّم الفائز السيد علي عبد المنعم فحص جائزته في حفل أقيم في 16 كانون الثاني 2018 في فرعه المعتمَد في الحمرا بحضور حشد من إدارة المصرف والموظفين بالاضافة الى أهل وأصدقاء الفائز.

جرى السحب في 20 كانون الأوّل 2017 بإشراف ممثّل عن مديرية اليانصيب اللبناني، وكان قد سبقه سحب آخر في 15 تشرين الثاني 2017 حالف الحظّ فيه 217 فائزاً من أصحاب حسابات التوطين بربح بطاقات مسبقة الدفع رصيدها مئات الدولارات.

يعتزّ Creditbank بعلاقته الوثيقة بعملائه، ويفخر بالشراكة التي ساهموا بترسيخها. ومن خلال هذه المبادرة وغيرها، يحرص على مكافأتهم وشكرهم على ثقتهم المستمرة.

 
Arab Economic News
Executive Bulletin
Al-Mustaqbal
Al-Liwaa
Al-Joumhouria
Al-Akhbar
Al-Balad
Al-Bayan
The Banking Executive
Business Journal
مصرف لبنان هو المعالج للأزمة الإقتصادية وليس المسبّب وإن التدابير التي اتخذها الحاكم جاءت بهدف المعالجة وإرساء الحلول الصائبة

رئيس مجلس الادارة والمدير العام لبنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. - Creditbank S.A.L. طارق خليفة قدّر عالياً دور الحاكم رياض سلامة في تجاوز العقبات بفضل حكمته ومرونته ورؤيته، وركّز على الإستراتيجية القائمة على التعامل مع المستجدات الأمنية والسياسية والاقتصادية من خلال هندسات مالية تضمن لليرة اللبنانية استقرارها، معتبراً مصرف لبنان هو المعالج للأزمة الإقتصادية وليس المسبّب، ومؤكّداً على أنّ خطوة التجديد لسلامة كانت صائبة.


هندسات مالية ضامنة لاستقرار الليرة

حلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للسنة الثانية على التوالي بين حكام المصارف المصرفية التسعة الأفضل في العالم. ماذا تقولون في المناسبة؟
مرّ القطاع المصرفي في لبنان بصعوبات عديدة مثل الكثير من الدول حول العالم دفعت بنتيجتها أثماناً باهظة وأكثر مما دفعه لبنان برغم ان الأزمات التي عانتها كانت أخف وطأة من تلك التي واجهها بلدنا، والفضل في ذلك يعود الى سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي استطاع بفضل سياسته الحكيمة ومرونته ورؤيته تجاوز جميع العقبات التي واجهت القطاع المصرفي مدى سنوات ، محصّناً هذا القطاع واضعاً نصب عينيه الإستقرار النقدي هدفاً، معتمداً في ذلك استراتيجية تقوم على التعامل مع المستجدات الأمنية والسياسية والإقتصادية بهندسات مالية تضمن لليرة إستقرارها، وتشكّل دعماً للقطاع في وجه التحديات الإقتصادية.

مرجعية مصرف لبنان

هناك انتقادات توجه الى الهندسات المالية التي نفذها وينفذها الحاكم سلامة في اطار تقوية احتياط مصرف لبنان من العملات الاجنبية، هل تجدون في تلك الهندسات المالية ما يستحق النقد؟ وما هي البدائل التي يمكن لمصرف لبنان ان يلجأ اليها في هذا السياق؟
من المعروف أننا نعاني في لبنان هدراً مالياً، وبالتالي فإن التدابير التي اتخذها الحاكم جاءت بهدف المعالجة. لذلك ليس من المنطقي إنتقاد الهندسات المالية التي نفذّها سلامة في إطار تعزيز إحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، بل في حال أردنا ان ننتقد يجب الإشارة إلى أن مصرف لبنان هو المعالج للأزمة الإقتصادية وليس المسبّب. لذا، علينا إعادة توجيه الإنتقاد والتركيز على العوامل والوقائع الأخرى. إن الحاكم لا يستطيع ان يتخطى الواقع الذي تشهده البلاد، وبالتالي فإن عليه أن يقوم بخطوات فعّالة في خِضَم كل ما يجري. من هنا، فإن القطاع المصرفي ليس سبب المشكلة بل هو من يعالج هذه المشكلة، لا سيّما أنه يتحمل أعباء كثيرة، في مقدمها الدين العام. فإذا نظرنا الى القطاع المصرفي في الدول المتحضرة، نجد أنه يتحمل مخاطر أقل من تلك التي يواجهها القطاع في لبنان، ويعمل أيضاً في بيئة تشغيلية أفضل ويستقطب أموالاً بطريقة أسهل ويوفر عائداً مرتفعاً على حقوق المساهمين. من هنا فإن الإنتقادات التي تقول ان القطاع المصرفي اللبناني يحقق أرباحاً طائلة ليست في محلها. وكل ما في الأمر ان القطاع يؤدي دوراً ريادياً في الإقتصاد من أجل إستقطاب رؤوس الأموال ويتحمل مخاطر لا يتحملها قطاع آخر في أسواق أخرى، فضلاً عن تحقيقه عوائد على حقوق المساهمين دون المستوى الذي تحققها الدول المتحضّرة. هذا الأمر يجب ان يكون واضحاً للجميع.
والجدير بالذكر إنّ الإعتراف بالمستوى الرائد لأداء سعادة الحاكم الأستاذ رياض سلامة دوليّا،ً دليل على الدور البارز والإنجازات التي قام بها خلال الأزمات الإقتصادية والسياسية الصعبة والمخاطر الكثيرة التي واجهها القطاع المصرفي، حيث تمكّن من المحافظة على استقراره وحصانته وتصدى للتحديات، لذا فإنّ هذا الإعتراف هو "كلمة حق" مرّة أُخرى إشادة بأداء البنك المركزي وبحكمة سعادة الحاكم ورؤيته الإستراتيجية. في ضوء هذا الأمر، فإنّ الإنتقادات غير البنّاءة وغير المستندة على وقائع التي توجّه إلى من أثبت دوره الريادي وقيادته الحكيمة تكون بعيدة كل البعد عن الواقع الملموس. وفي هذا السياق أنا لست بخبير إقتصادي إلا أنني متأكد ان الطريقة التي نفذ بها التقرير الانتقادي لا تخدم أي طرف فضلاً عن الإختيار الخاطئ للمنبر.

المطلوب فترة تحضيرية لانتقال الشعلة الى شخص آخر

هل تعتبرون ان العهد الجديد اصاب عندما جدد ولاية الحاكم رياض سلامة قبل بضعة أشهر؟
كمصرفيين عانينا طوال 25 عاماً عدم الإستقرار، إلا ان ثقتنا المطلقة بحصانة مصرف لبنان وحكمة القيمين عليه ولّدت لدينا إرتياحاً بالرغم من الوضع الإقتصادي الذي نعيشه. من هنا فإننا نؤكد على أن خطوة التجديد لحاكم مصرف لبنان صائبة تحاكي أداءه المتميز وخبرته الطويلة والمحترفة في إدارة النقد والمخاطر. في حين انه ليس ضرورياً إن تولّى شخص آخر هذا المنصب أن يكون قراراً مناسباً ويعود بنتائج ايجابية، فضلاً عن أنه خلال تلك الفترة لم يتوفر شخص مؤهّل يتمتع بكفاءة عالية لتسليمه مهام حاكم البنك المركزي، وهذا يتطلب فترة تحضيرية لانتقال الشعلة الى شخص آخر.

 

البيان

الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجحت في العالم وهي سوف تنجح في لبنان في ظل تركيز الحكومات على الانفاق الاستثماري وطرح مشاريع مجدية اقتصادياً

بعد إقرار قانون الشراكة PPP في مجلس النواب وبانتظار صدور المراسيم التطبيقيّة عن مجلس الوزراء توطئة للبدء بطرح مشاريع الشراكة أمام المستثمرين في القطاع الخاص، حانت الساعة كي نستطلع رأي المصارف بفكرة الشراكة أولاً، ومن ثم نسأل عن مدى استعدادها للدخول في شراكة من خلال مشاريع تطرحها مؤسسات القطاع العام للاستثمار بما في ذلك البلديات.
وللحصول على أجوبة وافية في هذا الصدد أجرينا مقابلة مع رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. – Creditbank S.A.L.  طارق خليفة. وفي ما يأتي ننقل الأجوبة التي أدلى بها رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي:

تحديث البنية التحتية

كيف تنظر المصارف الى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟
نجح هذا النوع من الشراكة في العالم، ونعتقد أنه سوف ينجح في لبنان في ظل توافر سياسة إنفاق مُجدية في القطاع العام كما وسياسة إقتصادية تَنموية للحكومة ومشاريع منتجة ونهضويّة في القطاع الخاص. بحسب خبراء البنك الدولي، أشركت العديد من حكومات العالم شركات القطاع الخاص في إنجاز وإدارة مشاريع مشتركة وحققت نتائج مُرضية في استقطاب الرساميل الخاصة وتثميرها في مشاريع ذات منفعة عامة مع رؤية مستقبلية. لكن الأولوية يجب ان تكون لتحديث البنية التحتية لا سيّما الإتصالات والإنترنت والمواصلات. لأنه من دونها، لن يكون لبنان قادراً على أن ينهض إقتصاديًا كما أنه ومن دون بنية حديثة لن يستطيع المساهمة الفاعلة في إعادة إعمار سوريا.

يعلّق اللبنانيون آمالاً كبيرة على مصارف لبنان، ويجدون فيها الجهة التي سوف تُساهم في إنجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وعلى امتداد السنوات العشر الأخيرة دأب خبراء المال والاستثمار على المطالبة بالإسراع في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يمكن للمصارف والصناديق الإستثمارية ان توظّف السيولة الفائضة لديها في مشاريع مجدية، وبالتالي يدخل لبنان في مرحلة جديدة يعيد خلالها تحديث بنيته التحتية، ويصبح لدينا مواصلات حديثة وسريعة وأنفاق للنقل وزيادة القدرة الإستيعابيّة للمرافئ إضافة الى خطوط سكك حديدية ومترو الخ...     

نجاح الشراكة بين القطاعين

أقر مجلس النواب في جلسته بتاريخ 17/8/2016 قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. منذ سنوات تطالب المصارف في لبنان بإقرار القانون المشار اليه كي يمكن لها توظيف الودائع الفائضة لديها، ما هي المشاريع التي تهم المصارف في لبنان ان تشارك في تنفيذها وادارتها بمشاركة الدولة اللبنانية؟ وهل تتوقع ان يطبق القانون في وقت قريب؟
ثمة حاجة لدى القطاع المصرفي لتوظيف السيولة الفائضة، إنما في الوقت عينه، يحرص على ان تُستثمر الاموال في مشاريع متوازنة من حيث النوعية والربحيّة، وبالتالي فإن إقبال القطاع على المشاركة  يتوقف على الجدوى الاقتصادية  لكل مشروع يتم طرحه على مؤسسات القطاع.

أمّا المشاريع التي تتطلع المصارف الى المشاركة في تنفيذها والتي من المهم ان يبدأ القطاع العام بعرضها اولا فهي مشاريع البنية التحتية. اضاف طارق خليفة: لا تستطيع المصارف المشاركة في دعم القطاع العام عبر تمويل مشاريعه في حال إستمرار الحكومات في سياسة الانفاق التشغيلي من دون التركيز على الإنفاق الإستثماري.

وقال خليفة: لقد اثبتت الشراكة بين القطاعين العام والخاص نجاحها في العالم بشكل عام ومن الضروري السير بها ضمن الأصول والمعايير.

تحديد سياسة إنمائية

ما هي المشاريع الاكثر الحاحا والتي يجب البدء في طرحها من قبل الدولة بمشاركة القطاع الخاص؟
يأتي ترتيب لبنان في مراكز متأخرة، مقارنة بدول اخرى في المنطقة نظراً لضعف البنية التحتية واذكر على سبيل المثال بطء ونوعية وكلفة شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى أزمات السير والحاجة الماسة الى مشاريع لوجستية كالطرق والجسور والمرافئ، وبما ان دول المنطقة تشهد الكثير من التغييرات فالمطلوب من الدولة اللبنانية العمل على مواكبة تطور البنية التحتية الحاصل في الدول المتقدمة. أعتقد أنه يتوجب على الدولة تحديد سياسة إنماء تتماشى والتطورات المقبلة.

إن النهضة المستقبلية التي سيشهدها لبنان على صعيد استثمار ثروته النفطية والغازية بالتعاون مع الشركات العالمية وغيرها من المشاريع في قطاعات تستوجب من أهل الحكم العمل سريعًا على إقرار كل ما من شأنه تسهيل إنجاز بنية تحتية مميّزة تليق بلبنان.   

حوكمة جديدة

هل تتوقع ان تأتي مشاريع الشراكة بواردات مهمة للخزينة اللبنانية عند اكتمال تنفيذ مشاريع الشراكة وهل ستخلق فرص عمل جديدة للشابات والشبان اللبنانيين؟
عند مراجعة التجارب الدوليّة، يمكننا استخلاص أن مشاريع الشراكة المُحصّنة بحوكمة جيّدة أوجدت فرص عمل جديدة للكفاءات التي من شأنها أن تُخفّف من نمط الهجرة. هذه الهجرة التي يعاني منها خريجو الجامعات في لبنان. إنّ الحوكمة GOVERNANCE  التي سوف يتعين إعتمادها عند تطبيق هذا القانون لها دورًا أساسيًا للوصول الى النتائج المرجوّة على ثلاثة أصعدة:

أولاً: زيادة الإنفاق الإستثماري مما يزيد عدد الشركات وبالتالي يزيد فرص العمل.

ثانيًا: توسُّع حجم الأعمال مما يزيد من قاعدة المكلّفين وينعكس إيجابًا على مدخول الخزينة.

ثالثّا: الدّقة والعدالة في منح التراخيص وتحديد المساهمات مما سوف يرفع من مردود الدولة في هذه الشراكة بحيث تصبح أكبر حجمًا وتحصيلها أفضل لإطفاء جزء من الدين العام.

كما أضاف السيّد خليفة أن إقتصاد لبنان هو إقتصاد حرّ نسبيًا، تشكل هذه الشراكة المحرك الإقتصادي له كما تساعد على تحسين القدرة الشرائية فيه. لذا من المهم جداً البدء في تنفيذ المشاريع في أقرب وقت ممكن. ونذكر على سبيل المثال في المنطقة، ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً إمارة دبي في إدخال القطاع الخاص بعملية التطوير والإنماء بهدف تحقيق الرؤية المستقبلية والخطط الموضوعة من قبل الحكومة. هذا ما يجب ان تقدم عليه الدولة اللبنانية وتضع خطط عمل بالتعاون مع القطاع الخاص في أقرب وقت ممكن. عندما ننظر الى الطاقات الكبيرة في بلدنا نلمس مدى تأخّرنا في تحقيق هذه الخطوة.

 

البيان

الإقراض المسؤول...CREDITBANK

في لبنان، يغيب موضوع التثقيف المالي ومفهوم القروض وحيثياته عن عملاء المصارف. ومن الطبيعي أن يكون أبرز ما يهمّ العميل هو الحصول على قرض لتلبية حاجة معيّنة، لكن في معظم الأحيان لا يُدرِك أن الإقراض عملية طويلة الأمد غالباً، تدخل في إطارها مسؤوليات والتزامات مالية. في هذا السياق، يسعى بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل - .Creditbank S.A.L دوماً لتقديم دوره الاستشاري وتفعيله للعملاء كي يكون إقراضهم مريحاً ومرناً دون تشكيل أي عبء عليهم.
عن القروض المصرفية التي يوفرها بنك الاعتماد المصرفي واستراتيجيته المُتبعة في هذا المجال، تحدثتا رئيسة قسم التسليفات بالتجزئة – مساعدة المدير العام في
Creditbank هنادي سعد.

1- ما هي أنواع القروض التي يقدّمها مصرفكم لعملائه؟ وما هي أحدث العروضات والخدمات التي توفرونها في هذا المجال؟
يواصل  Creditbank الاهتمام والعمل على تنويع المنتجات والخدمات وتعزيزها، وذلك بهدف تقديم الحلول المصرفية للزبائن، مستنداً إلى خبرة واسعة في العمل المصرفي تشمل جميع العمليات المصرفية، سواء التقليدية منها أو الحديثة التي تواكب التطوّرات التكنولوجية.
في هذا الإطار، يتيح القرض السكني فرصة شراء منزل للذين يرغبون الحصول على قرض وتسديده ضمن جدول زمني مريح، أو بناء منزل جديد أو تجديد منزلهم القديم. أما القروض الدراسية، فهي موّجهة لتلامذة المدارس وطلاب الجامعات وذويهم لمساعدتهم في تغطية تكاليف التعليم الابتدائي أو العالي. أمّا الهدف من القرض الشخصي فهو توفير السيولة النقدية لتغطية التكاليف ولإدارة النفقات غير المتوقعة وغير المخطط لها، فيما يساعد قرض السيارة على شراء السيارة التي يريدها العميل، أكانت جديدة أو مستعملة.
بما أن لكلّ قرض وجهة استعمال محددة، فإنّ الشروط والأحكام تختلف بين قرضٍ وآخر، وتحديداً لجهة عملة القرض (ليرة لبنانية أو دولار أميركي)، مدّة سداد القرض، نسبة الفائدة، الحد الأقصى للقرض الممنوح، الدفعة الأولى...
وتجدر الإشارة إلى أن القروض المدعومة من مصرف لبنان هي أكثر ملاءمة، كون فائدتها أقل، وشروط سدادها أكثر مرونة، مثل القرض السكني لدينا AT Home وقرض الدراسة الجامعية Go Ahead.

2-بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، هل يمكن أن نشهد تبدّلاً في العروضات والفوائد؟
نتيجة لموافقة مجلس النواب مؤخراً على سلسلة الرتب والرواتب، وفي دائرة الحديث عن زيادة الأقساط المدرسية نتيجة لإقرار السلسلة، التي تُقدّر بحوالى 1000 دولار عن كلّ تلميذ، بادر Creditbank في إطلاق قرض خاص بهدف مواكبة الأهالي في مواجهة هذه المشكلة، خاصةً أن العام الدراسي بات على الأبواب، وهذا الأمر قد يكون مكلفاً بحد ذاته، إضافةً إلى الأقساط المدرسية.
لذلك بدأنا بترويج عرض حصري منذ 21 آب ويمتدّ حتى 30 أيلول على القرض الشخصي مع فائدة مُخفّضة على الدولار الأميركي، مع استرداد نسبة 5%  من صافي قيمة القرض.
مع هذا القرض بالإمكان الحصول على مبلغ يصل إلى 20 ألف دولار أميركي على مدة ثابتة "5 سنوات"، مع الاستفادة من هدية نقدية توضع في الحساب المصرفي لطالب القرض، وهي عبارة عن 1000 دولار أميركي لقرض بقيمة 20 ألف دولار أميركي. 

3- هنالك مخاوف جديّة لدى الكثيرين من القروض. ما هي رسالتكم إلى هذه الفئة من الناس؟ وما الذي يقدمه مصرفكم ليريح العميل من حيث سداد الأقساط؟ ما هي الإجراءات التي تُتبع في حال عدم القدرة على السداد لفترة معيّنة؟
يعمل Creditbank بنحو فعّال على تطبيق سياسة إقراض مسؤولة وقد ساعدنا هذا الأمر ولا يزال على تجنّب أيّ نتائج غير مرضية قد تنتج عن تخلّف العملاء عن سداد مستحقاتهم في مواعيدها المحدّدة. وفي هذا الإطار، نعمد إلى دراسة كلّ ملف على حدة بموضوعية ودقّة لتبيان الوضع المالي لكل عميل وتقديم الدور الإستشاري له بما يتعلّق بقدرته على السداد وتحديد قيمة القرض المناسبة له. إن سياسة الإقراض المسؤول التي نتّبعها تتماشى تماماً مع مبادئ الإقراض والقواعد الإرشادية الصادرة عن مصرف لبنان.
هذه السياسة المسؤولة لا تقتصر فقط على الدور الإستشاري للعملاء خلال تقديم الطلب والحصول على الموافقة، بل نتابعهم عن كثب لمساعدتهم و حثّهم على تسديد اقساطهم الشهرية في الأوقات المستحقة. ولكن في بعض الحالات، قد يواجه بعض العملاء صعوبات مادية تؤثر بالتزاماتهم المالية تجاه المصرف. في هذه الحال، نحاول بالتعاون مع العميل إيجاد خطة التسديد المناسبة لكي نساعده على مواكبة الجدول الجديد. 

4- ما هي الشروط العامّة المفترض توافرها للحصول على قرض من أيّ نوع؟
لكي يكون العميل مؤهلاً للحصول على قرض، عليه أن يثبت الإستقرار والإمكانية التي تسمح له بالإيفاء بالتزاماته المادية، أي توافر الدخل المنطقي والمتوازن لتغطية المستحقات الشهرية. أما الشروط العامة الأخرى التي يجب توافرها للحصول على قرض فتضمّ العمر لمقدّم الطلب، والوظيفة التي يشغلها، عدد السنوات التي قضاها في وظيفته، عدد الأشخاص الذين يتولى مسؤوليتهم...

5- هل تقومون بتوجيه العملاء قبل التقدّم إلى الحصول على قرض معيّن؟ بمعنى هل تنصحونهم استناداً إلى دراستكم لوضعهم المالي بوجوب أو عدم وجوب أخذ قرض حتى ولو كانوا مؤهلين للحصول عليه؟
تتم مساعدة العملاء المهتمين بتقديم طلب للحصول على قرض من قِبل موظفي خدمة العملاءCustomer Service Officers  في فروعنا والذين يقومون بدور استشاري و يوجهون العملاء نحو اتخاذ القرار الأنسب ومعرفة القرض الذي يتلاءم مع احتياجاتهم وإمكانياتهم ضمن إطار زمني محدّد.
ويتابع فريق عملنا أيضاً عملية الموافقة على الطلب ولا يُتخذ القرار إلا بعد أن تتم دراسة ملف مقدّم الطلب بشكل دقيق وعلمي والتأكد من قدرته على سداد المستحقات الشهرية. اننا نسعى دائماً لإيجاد ما يلائم حالة وملف كل عميل كي يشعر إنّ القرض الذي حصل عليه هو الحل المناسب والمريح.

6- ما هي الإجراءات المتبعة عادةً لفحص طلب القرض؟ وما هي المهلة القصوى للإجابة؟ وعلى ماذا تستندون في قراركم سواء لقبول أو رفض الطلب المقدم؟
عند تقدم العميل بطلب للحصول على قرض نقوم بدراسة الطلب بالاستناد إلى عوامل عدة بهدف تكوين صورة شاملة عن العميل ومن أبرزها المعلومات الشخصية، وضع العميل المالي وتاريخه الائتماني، وذلك لتقييم إمكانية التقسيط المريح للعميل.
على سبيل المثال، يُعدّ الدخل والتاريخ الوظيفي لمقدم الطلب من المؤشرات الجيدة لقدرة العميل على سداد القرض والإيفاء بالمستحقات الشهرية. كما يتم النظر في إستقرار وضع العميل و نوع الدخل بالإضافة إلى الديون الأخرى المترتبة عليه لتحديد السقف الإئتماني المؤهل له.
بالنسبة إلى المهلة القصوى للإجابة،تُمنح الموافقة لطلب قرض السيارة في اليوم نفسه نظراً لسهولة عملية توثيق المستندات، فيما  لا تتعدى ٤٨ ساعة في حالة بقية القروض.
مع نهج المحطة الواحدةOne-Stop Approach  التي يتبعها Creditbank، نسعى دائماً إلى الحد من الوقت المطلوب لتحضير كافة المستندات وتوقيع الأوراق وإلى شرح كافة التفاصيل بشفافية تامّة من أجل تفادي أي حالة عدم وضوح بين العميل والمصرف.

 

الأخبار

UNE VISION CLAIRE, UNE GESTION RIGOUREUSE
Le succès n’a pas frappé par hasard à la porte de Tarek Khalifé, PDG et directeur général de Creditbank S.A.L. Bardé d’un diplôme en génie et d’un MBA, il a le profil adéquat d’«un banquier». Pourtant, il affirme à Magazine être convaincu que son métier est moins «une formation» qu’«une vocation» laquelle se forge par l’expérience et la pratique de tous les jours.
Le rôle d’un banquier est un rempli de multiples fonctions et responsabilités. Pour lui, la reconnaissance des atouts de banquier vient des tiers : de sa capacité à répondre aux besoins de ses clients à toutes les étapes du processus des programmes financiers qu’il leur propose après analyse de leurs finances et de sa réussite à gérer l’établissement de crédits.   

Il insiste sur les attributs personnels du banquier qui sont a priori : inspirer confiance, faire montre de discrétion, et surtout faire preuve à tout moment d’une consistance dans sa politique de gestion des fonds clientèle. « Dès lors que le client présente sa demande et son dossier à Creditbank, il devrait être confiant que sa requête ne serait satisfaite que sur la base d’une politique soutenue de l’établissement en conformité avec les normes et les standards internationaux de la bonne gouvernance, loin de tout opportunisme ou de considérations à connotations politiques », insiste Tarek Khalifé. En un mot comme en mille, le client de Credibank devrait se sentir en sécurité en fonction des valeurs, des leitmotivs et du momentum de l’établissement.    
Par ailleurs, ayant  rejoint Creditbank en 1992 et fort des 51% des actions qu’il détient d’une manière directe et indirecte, ce banquier a pu la transformer en l’une des principales banques de la place. Les chiffres parlent d’eux-mêmes puisque les dépôts bancaires ont passé de 

de 22 millions $ en 1992 à 3 milliards $ en 2016 et ses branches de quatre à vingt-cinq au Liban. Cet accomplissement a, par conséquent, fait que Creditbank compte depuis quatre ans, parmi les quatorze banques de la catégorie Alpha. 

Secteur hautement réglementé 

Interrogé sur la  question, Le PDG et directeur général de Creditbank réfute l’hypothèse d’un changement des métriques bancaires après la crise internationale de 2008. Il est persuadé que les paramètres à prendre en compte sont devenus simplement plus pointilleux, exigeant un alourdissement du poids du « compliance », de l’administratif et du règlementaire. Néanmoins pour l’évaluation du profil du client et de la faisabilité de son projet, le banquier mesure toujours le dossier en s’appuyant sur deux axes : la volonté du client à rembourser liée à sa moralité, et son aptitude à respecter ses engagements sur base de ses compétences de bonne gestion de son entreprise et de sa solvabilité. Ces mécanismes bancaires exigeants mais indispensables et nécessaires pourraient ralentir la productivité des cadres bancaires et entrainer un surplus de coûts des établissements de crédits. « Le secteur bancaire est devenu un domaine hautement règlementé », dit-il.

Croissance 

La performance de croissance de Creditbank n’a pas eu lieu du jour au lendemain. C’est le résultat d’une vision claire et de son implémentation. « Depuis mon implication dans la banque, ma philosophie a constamment été la même, celle d’être au service des entreprises privées et non au service de l’Etat et de sa dette ». Il ajoute que cette philosophie ne l’empêche pas de tirer profit des opportunités du marché. 

«Notre croissance a été une croissance organique. Creditbank a su fournir au  secteur privé un financement personnalisé et sur mesure à travers la mise en place d’une équipe spécialement affectée à cette mission qui fait partie de notre « ADN » », a encore dit le numéro 1 de Creditbank.  

Tarek Khalifé affirme qu’il «cible la croissance plutôt que la profitabilité», mettant l’accent sur le fait que « la croissance de la banque se reflète par le volume de progression de sa clientèle » dans le sens où sa croissance va de paire avec celle de ses clients. D’après notre interlocuteur, l’agrandissement de Creditbank était indispensable pour en faire un fournisseur de services bancaires. D’où l’importance de la mise en place d’une économie d’échelle partant du principe général que la profitabilité s’inscrit dans la durabilité. Il était indispensable que la banque atteigne une certaine dimension pour dégager des résultats positifs et ensuite générer suffisamment de liquidités pour la distribution de dividendes. 

Balance de paiement en recul 

Prié de répondre sur la nouvelle ingénierie financière en gestation à la BDL après un élargissement du déficit de la balance de paiement, Tarek Khalifé a insisté sur « la nécessité d’établir une nette distinction entre la réalité des faits et leur perception», estimant qu’« une fausse perception de l’ingénierie financière dont on ne connait pas tous les tenants et aboutissants conduit à perturber le marché en y émettant inutilement des ondes négatives.» 

Partant du principe « qu’il n’y pas d’économie en l’absence d’un secteur bancaire », le PDG de Creditbank assure que « la conjoncture qui prévaut dans le pays pourrait nécessiter plusieurs interventions structurées avec une vision à long terme que seule détient la BDL ». Tarek Khalifé condamne ceux qui critiquent les instruments financiers dont fait usage la Banque centrale, «du moment que nul ne peut prétendre en donner une interprétation exacte et profonde vu l’absence d’informations précises ». Le PDG et directeur général de Creditbank ajoute que l’ingénieure financière initiée par la BDL est « une réaction à un état de fait et non une action ».

D’après lui, la BDL et le secteur bancaire ne sont pas responsables du déficit de la balance des paiements, n’étant pas les seuls acteurs sur la scène intérieure et surtout n’étant pas des décideurs au niveau des finances de l’Etat. Cette crise ne date pas d’hier, elle a éclaté dans les années 90. « La BDL fait usage d’outils financiers en vue de renforcer la confiance des investisseurs dans le secteur bancaire », dit-il, souhaitant que « l’Etat assume ses responsabilités sur le plan d’une amélioration de ses revenus et l’arrêt du détournement des deniers publics et de la corruption. En d’autres termes, l’Etat doit trouver les moyens de combler le déficit. Une économie en bonne santé engendre un système bancaire au mieux de sa forme ». 

Pour conclure, Tarek Khalifé assure que le Liban ne se tient pas sur un volcan, qu’il n’y a pas lieu d’évoquer une faillite systémique, tout en insistant avoir été témoin de la croissance d’un grand nombre d’entreprises et de sociétés dont Creditbank. Cette dernière ayant enregistré une progression de ses fonds propres de 1,5 million $ en 1992 à 328 millions $ en 2016.
 
Le Mensuel Magazine
طارق خليفة: التزام المصارف بالقوانين الدولية لمصلحة اقتصادنا ومودعينا

بالنسبة لي ومن عصارة تجربتي وقناعاتي وعملي في القطاع المصرفي، أنني اعتبر الأهم وأولى الأولويات، أن نُؤمِن ونمارس دوماً تداول السلطة ورفض الإستئثار واحتكار القرار.

لعلّها مهنتي كمصرفي هي المسؤولة عن هذه القناعة لديّ: فأنا مؤمنٌ بالحساب الجاري اكثر من حصريّة حساب التوفير المُجمَّد على رغم أهميّة هذا الأخير في حتميّة الإدخار وتوفير القرش الأبيض لليوم الأسود. لكن الحساب الجاري هو كالدم في جسد الإنسان يجري في عروقه كي يمنحه الغذاء والنشاط والعافية، فالجمود نوعٌ من أنواع الموت الإرادي، الحساب الجاري هو دوران حركة الاقتصاد وخلق الوظائف وفرص العَمَل والحد من البطالة والنمو في الميزان التجاري، وهو دليل الطموح والإنجاز.

لا يَهُم من سيفوز ومن سيخسر... المهمّ الأَهم هو احترام مبدأ التنافس والمبادرة الى الخدمة والتدافع لخير مصلحة القطاع العامة وهو عن حق؛ الخط الدفاعي الأساسي في اقتصاد وطننا ونمو اقتصادنا، وتميّز هويّتنا الإنتاجية وتفوقنا في الخدمات المصرفيّة وارتقاء مستوانا الى الجودة العالميّة المُثلى... “

تلك هي مقتطفات من مقالٍ كَتبه رئيس مجلس إدارة والمدير العام لبنك الإعتماد المصرفي ش.م.ل. -Creditbank S.A.L.  السيد طارق خليفة، ونشره عشيّة انتخابات جمعيّة المصارف الأخيرة والتي جرت في شهر حزيران الفائت، وفيما يلي حوارٌ معه في مقابلة ركّزت على المصرف والقطاع وشؤون المرحلة وتحديّات الساعة.

شغلت العقوبات الاميركية القطاع المالي والمصرفي اللبناني٬ وتخوف البعض من إلحاق الأذى بالبنية الاقتصادية والمصرفية في لبنان، إلا أن رئيس مجلس ادارة والمدير العام لبنك الإعتماد المصرفي Creditbank طارق خليفة يعتبر أن هذه العقوبات أصبحت امرا واقعا ولا تصيب لبنان فقط بل قد تصيب كل دول العالم. ولكن القطاع المصرفي اللبناني كان واعيا لهذه العقوبات وعرف كيف  يتعامل معها بهدف تجنبّها من خلال التزامه بالقوانين الدولية التي ترعى عمل أو أداء المصارف.
قد يكون القطاع المصرفي اللبناني دفع ثمنا أكثر من غيره، ولكن التزامه بالنصوص القانونية يجنّبه الكأس المر، علما أن هذا الالتزام اساسي كون اقتصادنا "مدولر" والجزء الاكبر من ودائعنا بالدولار، وتاليا فإن التزامنا بالقوانين الغربية والاميركية هو لمصلحتنا.

وفي هذا السياق، ينوّه خليفة بالقطاع المصرفي اللبناني الذي قطع اشواطا فيما خص التزامه بالتعاميم وتبنيها والالتزام بجديّة بمكافحة تبييض الأموال، باعتبار أن "مفهوم التهرب الضريبي أصبح جزءاً لا يتجزأ من مكافحة تبييض الاموال". 

للمرة الأولى منذ 23 عاماً خاضت جمعية مصارف لبنان معركة انتخابية لانتخاب مجلس إدارتها وقد شارك خليفة في لائحة "التغيير حتماً" التي ترأسها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك بيروت سليم صفير، وهذه التجربة أعتبرها خليفة حيوية واعطت دفعا جديدا لعمل جمعية المصارف التي يأمل أن يكون عملها على قدر التوقعات ووفق الأمور التي طرحناها. وهو إذ يسجل بعض المواقف  الناجمة عن غياب التواصل الحيوي بين مجلس الجمعية التنفيذي والقطاع المصرفي ككل وذلك بالنسبة إلى  أداء المجلس السابق وعمله، كما يعتبر أن العملية الانتخابية، وإن لم ينجم عنها تغيّير الاشخاص، إلا أنّه يأمل أن  ينتج عنها تغيير بتحسُّس المجلس الجديد بمبدأ  المساءلة وبالتالي بدفع جديد وفعّال، وحتماً هذا يصب  في مصلحة القطاع وحيويته. وركّز خليفة على مبدأ تداول السلطة وتعبير الحساب الجاري مقارنة مع الدم الجديد الذي يجب أن يُضخّ في الجمعيات والقطاعات لتجدّد وتقرّر ديناميكيّتها.

أما بالنسبة لعملية التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، فهي بنظر خليفة عملية اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، خصوصا وان الحاكم هو رمز من رموز الصمود الاقتصادي والفكر التطويري. وهذا ليس مستغربا بدليل نجاح البنك المركزي في ادخال الثقافة الادارية الى المؤسسات المالية وتعزيزها وما المستوى المتطور الذي وصلت اليه المصارف المحلية حيال الحوكمة وادارة المخاطر وثقافة الالتزام والامتثال لقوانين تبييض الاموال والاجراءات المصرفية إلا الدليل القاطع على ذلك.

الفساد والهدر وسوء الادارة تهديد للاقتصاد والمصارف!

وبالحديث عن التهديدات التي تواجه القطاع المصرفي محليا، لا يرى خليفة  أن ثمة اختلاف بين التهديدات التي تواجه الاقتصاد المحلي وتلك التي تواجه القطاع المصرفي. فسوء ادارة القطاع العام والهدر والفساد، هي تهديدات جدّية يمكن أن تهدد الكيان اللبناني بأكمله وتودي به الى الانهيار اذا ما استفحلت أكثر ولم يتم ضبطها.  أما التباطؤ الاقتصادي، فيمكن أن يصيب كل دول العالم من دون أن يكون عاملا بإفلاسها. ويقول "لا وطن بدون اقتصاد ولا اقتصاد من دون مصارف، كما أنه لا غنى للقطاع العام عن القطاع المصرفي وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص الذي يستند في نموه على المصارف... فالقطاع المصرفي جزء حيوي ورئيسي من القطاع الخاص وهو مُكمّل للقطاعات الاقتصادية".

وبالسؤال عن معدّلات الفوائد التي تتلاءم مع العمل المصرفي في هذه المرحلة والتي تزدحم مع استحقاقات سياسية وامنيّة سواء اقليميا او دوليا، يشرح خليفة أن معدلات الفوائد تتأثر بأمرين: العرض والطلب. بالنسبة للعرض، يشير خليفة الى أنه طالما أن اللبنانييّن في بلاد الاغتراب يشعرون بإنتماء راسخ الى وطنهم، فإن ذلك يُطمئن الى أن الودائع ستواصل نموها على نحو يدعم الفائدة على الودائع ويجعل نسبة الفارق عن الاسواق الخارجية صغيرا. أما الطلب فيكون من المصارف، والمصارف لديها سيولة أكثر من حاجة السوق المحلي وبالتالي لا تبرير أن ترتفع الفوائد في لبنان أكثر مما هي، علما أن الاساس هو دائماً الثقة في القطاع أي بمعنى آخر نظرة المودع للقطاع المصرفي هي جوهرية وإيجابيّة.  هنا يجب الاشارة الى دور الوسائل الاعلامية في تعزيز هذه الثقة. إذ يقول خليفة "المنابر تفتح للحديث عن الامور السلبية التي تحدث في البلد، وفي المقابل يتم تجاهل الامور الايجابية التي يمكن أن تعطي انطباعات جيدة عن لبنان. اسلوبنا أصبح أقرب الى "ورقة نعوة"، لا يشجع على الاستثمار في هذا البلد"، وهذا مؤسف؛ لأن البلد جدير بالثقة وبالإيجابيّة.

المسؤولية الاجتماعية للمصارف؟

 تؤدّي المصارف دوراً مهماً في التمويل الاكبر لمئات الجمعيات الاجتماعية والبيئية والانسانية والثقافية اللبنانية والفاعلة. هذا التمويل ساهم في حلحلة ومساندة الآلاف من الحالات الصحية والانسانية والتربوية والاجتماعية الطارئة التي عجزت عن ايجاد التمويل أو المساندة. ولا يشذ "الاعتماد المصرفي" “Creditbank”عن هذه القاعدة، ولكنه يركّز على مساعدة الشباب والجمعيات الخيرية وغيرها لتمكينهم من الاتكال على أنفسهم وتطويرهم تطويرا مستداما عبر دعم مشاريعهم التي يرى فيها جدوى مستقبلية. فالبنك وفق ما يقول خليفة يجب أن يكون مُحفّزا للتطوير وليس مجرّد إنفاق الاموال بدون رؤيا وبدون مشاريع ذات أفق. وإذ يؤكد أن مصرفه سيستمر في تأدية دوره الرائد والمميّز في دعم الاقتصاد المحلي عبر دعمه للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم في جميع القطاعات المنتجة التي تشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، يقول "إن استراتيجيتنا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة "SME" تدخل ضمن استراتيجية المصرف التحفيزيّة للإقتصاد".

الاعتماد المصرفي:  داعم للاقتصاد والمؤسسات

حافظ بنك الاعتماد المصرفي على موقعه في العام 2016 ضمن مجموعة "ألفا" محققاً نمواً متوازناً واضح المعالم في أبرز المؤشرات المالية الأساسية في الميزانية وبنسب مُتقاربة مع متوسطات نمو مجموعة "ألفا" . واليوم يُعْتَبَر الاعتماد المصرفي من أكثر البنوك تفاعلاً وتكاملاً مع القطاع الخاص، إذ يشير الى أن نسبة التسليفات على الودائع تشكل نحو 61%، فيما تشكل نسبتها بمجموعة "ألفا" بين 18.54 الى 48.28%. وهذا برأيه يأتي دليلاً وترجمة لارادة المصرف بأن يكون مُحركاً وحافزاً مُنشطاً للاقتصاد عموما وللقطاع الخاص خاصةً، وقد وصل الاعتماد المصرفي Creditbank الى هذه النتيجة بسبب ارتكازه على هذه السياسة التي هي من جوهر استراتيجيّة المصرف.
ماذا عن البرامج الجديدة للبنك؟ يشير خليفة الى أن البرامج التي يطورها المصرف هي ترجمة لطلب السوق وحاجاته.  فرغم أن السوقُ مشبع بالمنتجات المصرفية، ثمة خدمات وحلول تنقصه وتتعلق بثقافة الصرف والتمويل. ونحن في طور تطوير برنامج توعية محترف لثقافة الصرف وللميزانية الخاصة. 

 

النهار

مبروك للخاسر... قبل الرابح

الإنسجام، التناغم والحوكمة: كلماتٌ تتعدّى القواميس والمعاجم لتُصبح ثوابت ومبادئ راسخة، بقدر ما هي منهجيّة وأسلوب أداء المؤسسات المثالي.

الإنسجام هو المجهود الجماعي الفاعل والفعّال لكل فريق عمل أو مجموعة تتوحّد في هيئة، أو جمعيّة أو مجلس. لا مجال للنجاح إذا لم يكن الإنسجام متوفراً في جوهر قناعات الجمعيّة، لأنّ التنافر كما التناحر، يُناقض الخير العام ويفرض السلبيّة والأنانيّة.

التناغم هو ثمرة التخطيط والإعداد المُسبق لبرنامج عمل يَنْتَظم أداء كل جمعيّة ماذا وإلا فمصيرها الإرتجال والتخبّط في محاولات يائسة لإدارة الأزمات المُستجدة أو للبقاء في حالة ركود وجمود.

أما الحوكمة، فهي روح كل جمعيّة وضمانة مصداقيتها. الشفافيّة أكثر من كلمة، وأصبحنا نُسرف في استعمالها مؤخراً، لكنّها عن حق، حتميّة وهي مسؤوليّة كبرى، من تجاوزها وقع حُكْماً في الخطأ والخطيئة.

بدأتُ هذا المقال وعن قصد، بهذه المبادئ الثوابت لكي أقول أنها المُهمة، لكنها ليست الأهم.

بالنسبة لي ومن عصارة تجربتي وقناعاتي وعملي في القطاع المصرفي، بقدر ما هي أيضاً محور انتمائي في كوني مجرّد مواطن يعتز ببلده رغم كلّ عيوب الأداء والنواقص في انسجامه وتناغمه وضعف حوكمته، إلا أنني اعتبر الأهم وأولى الأولويات، أن نُؤمِن ونمارس دوماً   تداول السلطة ورفض الإستئثار واحتكار القرار.

لعلّها مهنتي كمصرفي هي المسؤولة عن هذه القناعة لديّ: فأنا مؤمنٌ بالحساب الجاري اكثر من حصريّة حساب التوفير المُجمَّد على رغم أهميّة هذا الأخير في حتميّة الإدخار وتوفير القرش الأبيض لليوم الأسود. لكن الحساب الجاري هو كالدم في جسد الإنسان يجري في عروقه كي يمنحه الغذاء والنشاط والعافية، فالجمود نوعٌ من أنواع الموت الإرادي، الحساب الجاري هو دوران حركة الاقتصاد وخلق الوظائف وفرص العَمَل والحد من البطالة والنمو في الميزان التجاري، وهو دليل الطموح والإنجاز.

أنا اعترف بكوني أُغلِّب النمو على الفائدة، ولا ينمو إلا من كان حديثاً ومتجدداً وآتياً من مبدأ تداول السلطة واحترام حقوق الأجيال المتعاقبة وحق الشباب والشابات بأن يحتلوا مراكز لا يجوز مصادرتها أو امتلاكها.

هذه قناعاتي، وهي التي حفزتني الى مقاربة انتخابات جمعيّة المصارف على مبدأ احترامي الكامل والناجز لكافة الذين تعاقبوا على مراكز إدارة الجمعيّة وهم عن جدارة اكفياء ولكلّ منهم قصة نجاح يعتز بها الوطن، ويُساهم كل مصرف بدون استثناء وخاصة المصارف العريقة والراسخة في نجاحها بكونها محرّكات اساسيّة تدفع مجتمعنا وتبعد عن موظفيها شبح الحاجة وتمنحهم استقرار الوظيفة وامتياز الإنتاج ولذلك هي منارات نجاح ومصدر فخر لمجتمعها كما للوطن أجمع.

ليست قضّيتي الأشخاص ولا الشخصنة بل مبدأ تداول السلطة وإتاحة المجال للمستحق كي يثبت جدارته.

لا يَهُم من سيفوز ومن سيخسر ومن سيخرُق ومن سيُخرَق غداً في انتخابات الجمعيّة... المهمّ الأَهم والذي لا يُخرَق ولا يغرق هو احترام مبدأ التنافس والمبادرة الى الخدمة والتدافع لخير مصلحة القطاع العامة وهو عن حق؛ الخط الدفاعي الأساسي في اقتصاد وطننا ونمو اقتصادنا، وتميّز هويّتنا الإنتاجية وتفوقنا في الخدمات المصرفيّة وارتقاء مستوانا الى الجودة العالميّة المُثلى...

هذا هو بالنسبة لي جوهر التنافس الإنتخابي في الجمعيّة؛ ومهما كانت محصلة النتائج غداً، فالفائز الأول والأهم هو القطاع المصرفي لأنه يخرج فعلاً من فائدة الحساب الجامد او المجمد الى رحاب التنافس الجاري والصحي والذي ينظّم نبض القطاع ويضمن صحته وعافيته. ان مَنْ سيفوز ويَستمر في ريادة الجمعية، يكونُ قد فاز بتداول السلطة وليس بالحساب المجمّد، ومَنْ يَخْسَر في الإنتخابات غداً، سيفوز بفتح الحساب الجاري لانتخاباتٍ مقبلة.

بمجرّد أن التنافس قد حصل بأجواء حضاريّة تميّزت بالأخلاقيّة المهنيّة المحترفة والحضارية، كي اعتبر نفسي كما قطاعي، قد فاز وربح ويحق له الإحتفال.
للغد أقول: مبروك لنا جميعاً، الخاسر قبل الرابح، لأنّ أجره كبير في كونه قَـبِـلَ الخسارة كي يربح القطاع نعمة تداول السلطة.

 

طارق خليفة
بنك الإعتماد المصرفي
Creditbank

النهار
الديار
المستقبل
الأخبار
الجمهورية
الشرق

الاعتماد المصرفي منتجات رائدة تحاكي التطور التكنولوجي

التزاماً منه بتقديم منتجات مصرفية متطورة، اطلق .Creditbank S.A.L-الاعتماد المصرفي ش.م.ل. بطاقة «Combo Card» التي تجمع Credit و Debit ببطاقة واحدة. وأكدت رئيسة قسم التسليفات بالتجزئة – مساعدة المدير العام في Creditbank هنادي سعد، ان هذه البطاقة تلقى رواجاً واقبالاً، نظراً للمميزات العديدة التي تقدمّها لهم، مؤكّدة على ان هذه البطاقة غير منافسة لبقية المنتجات المصرفية انما مكمّلة لها.

• يتميز Creditbank بإصداره بطاقة “Combo Card”. ما خصائص هذه البطاقة؟ وبما تتميز عن غيرها؟

أصدر Creditbank بطاقة «Combo Card» من Mastercard في تشرين الثاني 2016 وهي الأولى في لبنان والعالم العربي تجمع بطاقة ائتمان Credit وبطاقة Debit ببطاقة واحدة.

ان هذه البطاقة، تعطي للزبائن حرية الاختيار بين الدفع من حسابهم الخاص او بواسطة بطاقة الائتمان وفقاً لما يتناسب مع حاجاتهم ومتطلباتهم. وتستعمل البطاقة بمختلف نقاط البيع POS وفي الصراف الآلي ATM بكل سهولة للقيام بعمليات السحب والايداع، تحويل الأموال بين الحسابات وغيرها من العمليات المصرفية.

تصدر الـCombo Card بالدولار الاميركي لحساب الـ Credit ويصل الحد الاعلى فيها الى 7 آلاف دولار، وبالعملة اللبنانية أو الدولار لحساب الـ Debit.

وتتميّز بأحدث تقنيات الأمان التي تتمثّل في وجود الشريحة الذكية ورقم التعريف الشخصي Chip & PIN protected، وتسمح للعميل بتوحيد رقمي الحساب الـ Credit والـ Debit لسهولة الحفظ والاستعمال. كما أن الإستعمال المزدوج للCombo Card يوفر لحاملي البطاقة خدمة الدفع عبر الcontactless technology.


• ما الدافع او الغاية وراء اصدار هذا النوع من البطاقات؟

يعكس اطلاق بطاقة Combo Card التزام Creditbank ودوره الطليعي في تقديم منتجات مصرفية تواكب التطور التكنولوجي وترقى الى مستوى تطلعات الزبائن، تأكيداً على أن المحور الرئيسي للمصرف هو دائماً الإهتمام والتركيز على خدمة العملاء، والجدير ذكره ان هذه البطاقة ليست الاولى من نوعها في مصرفنا، فعلى مدى السنوات الماضية نجح Creditbank بإطلاق بطاقات رائدة تحاكي التطور التكنولوجي السريع مثل الـ Contactless Sticker والبطاقة المتعددة العملات Multi-Currency، وبتقديم حلول مصرفية مبتكرة تسهّل للزبائن الإستفادة من مختلف الحلول المصرفية.


• ما المكاسب التي يحصل عليها الزبون عند استعماله Combo Card؟

يقدم Creditbank لحاملي بطاقة Combo Card مجموعة من المميزات، منها: بطاقة انتساب مجانية Priority Pass تخوله الدخول الى أكثر من 950 صالة شرف بمطارات دولية حول العالم، بطاقة اضافية مجانية للسنة الاولى، خدمة مصرفية عبر الانترنت والموبايل للاطلاع على حساباته على مدار الساعة، بالاضافة الى 50 نقطة هدية عند الانتساب لبرنامج المكافآت من Creditbank.


• ما الاصداء التي لمستموها من الزبائن تجاه هذا النوع من البطاقات؟

لاقت بطاقة Combo Card عند طرحها اقبالاً وتجاوباً لافتين. فهذه البطاقة وهي 2in1 تتمتع بالمرونة وسهولة الاستخدام الى جانب مجموعة من المميزات التي يحصل عليها الزبائن، كما انها توفر لحامليها خدمات مصرفية عملية بالإضافة إلى قدر كبير من الامان دون المساومة على سهولة الإستخدام.

برأيي ان اطلاق هذه البطاقة كان خطوة ناجحة، فالطلب عليها كبير نظراً لأنها تمنح حامليها تجربة تسوّق مميزة ترقى إلى مستوى تطلعاتهم بالإضافة إلى كافة النقاط الإيجابية التي ذكرتها سابقاً مثل: حرية الخيار للإستعمال الأنسب، أحدث تقنيات الأمان، سهولة الإستعمال والمميزات الإضافية المتعددة.


• هل تعتبر Combo Card منافسة ام مكمّلة لغيرها من البطاقات؟

الجدير بالذكر أن فريق العمل يجري دراسات مكثفة، قبل أن يطلق أي منتج جديد، تساعده على معرفة السوق المحلية والمنتجات المنافسة وفهم حاجات ومتطلبات الزبائن. من دون شك ان بطاقة Combo Card تكمّل المنتجات المصرفية المتوفرة حالياً لبطاقات الائتمان التي يقدمها مصرفنا ولا تنافسها مطلقاً.

اما في حال اراد الزبون خدمات او مزايا اضافية فنوجهه نحو نوع آخر من البطاقات، فعلى سبيل المثال اذا أراد حداً اقصى أعلى من الذي توفره بطاقة Combo Card اي أكثر من 7000 دولار عندها ننصحه باستخدام بطاقة أخرى من الفئة العالية Premium والتي تقدم مميزات عديدة اضافية.


• ما هي توقعاتكم المستقبلية في قطاع التجزئة المصرفية؟

بات قطاع التجزئة من اكثر القطاعات تأثراً بالتطورات التكنولوجية في العالم، وهو أكثر قطاع يتأثر بالمنافسة المتأتية من خارج القطاع المصرفي مثل شركات الـ«Fintech» التي أصبحت تقدّم خدمات تنافس فيها أحياناً الخدمات المصرفية، وهي تتميز بمرونة أكبر مع الزبون لأن القواعد الضابطة المطبّقة عليها أقل مقارنة مع القواعد المصرفية.

هذا الواقع يدفع بالمصارف اليوم الى تقديم خدمات مصرفية غير تقليدية ومتطورة تكنولوجياً، تحاكي توقعات الزبائن من حيث الحلول والمنتجات المصرفية المرنة التي تناسب وتسهّل نمط حياتهم. فالزبون اليوم بات غير تقليدي ومعاصر ويبحث عن الأنسب والأسهل، لذا تسعى المصارف اليوم الى توفير منتجات مصرفية بالطريقة التي تناسب الزبون من خلال القناة أو نقطة الإتصال touchpoint التي تلائمه وفي الوقت الذي يختاره.

في ظل هذه التطورات في القطاع المصرفي حتى دور الفرع قد تغير: إن مواكبة التطور التكنولوجي وادخاله في نظامنا المصرفي لتحديث الخدمة المصرفية هي ركيزة الدراسة الهندسية لفروعنا الجديدة.

فالهدف هو تسهيل سير المعاملات وتسريعها لزبائننا، وزيادة فعالية الآداء من خلال إدخال التكنولوجيا من جهة، ومن خلال الدور الاستشاري الذي يحتاجون إليه بمساندة فريق العمل لإجراء بعض القرارات والمعاملات المصرفية. ويأتي إطلاق بطاقة Combo Card تأكيداً مرة أخرى على أن التميز ومواكبة التطور التكنولوجي والإرتقاء بمستوى خدمة العملاء هو في صلب رؤية Creditbank.

 

الجمهورية

إستمرارية النمو المتوازن وترسيخ الطابع المؤسساتي

حافظ بنك الاعتماد المصرفي ش.م.ل. (Creditbank) على موقعه في العام 2016 ضمن مجموعة "ألفا" (Alpha Group) محققاً نمواً متوازناً في أبرز المؤشرات المالية الأساسية في الميزانية وبنسب مُتقاربة مع متوسطات نمو القطاع المصرفي ككل.

خلال شهر تشرين الأول 2016 تمت زيادة رأس مال Anelik Bank الذي كان لحينه مملوكاً بالكامل من الاعتماد المصرفي، فاكتتبت بكامل الزيادة شركة مملوكة من مستثمرين روس من أصول أرمنية، وبنتيجة ذلك باتت هذه المجموعة تساهم بنسبة 59.7 في المئة فيما انخفضت نسبة مساهمة الأعتماد المصرفي إلى 40.3 في المئة في بنك Anelik Bank...

الاقتصاد والاعمال

CREDITBANK AND MASTERCARD LAUNCH COMBO CARD WITH DUAL DEBIT AND CREDIT FUNCTIONALITY
Beirut, Lebanon, November 15, 2016: Creditbank s.a.l. in collaboration with Mastercard, a leading technology company in the global payments industry, recently announced the launch of a unique Mastercard Combo Card that can be used as both a credit and debit card.
The card was launched at Four Seasons Hotel Beirut, in the presence of a number of senior officials including Mr. Freddy Zraick, General Manager of Creditbank s.a.l, Adam Jones, Head of Commercial Products, Middle East and Africa, Mastercard, members of the media and a crowd of attendees.

As the first of its kind payment card to be introduced in Lebanon and the Arab world, the innovative Combo Card with dual functionality provides holders with an increased level of freedom, flexibility and convenience with a single card that can be used for both credit and debit transactions.

For optimal security, the card is both chip and PIN-protected, while also offering cardholders the extra advantage of being able to unify PIN codes for both credit and debit accounts associated with the card.

Cardholders can use the Mastercard Combo Card at all Point-of-Sale (POS) terminals or ATMs, while also receiving a wide range of benefits offered by Creditbank, including: a complimentary Priority Pass membership card offering access to over 950 airport lounges worldwide, a free supplementary card for the first year, free online and mobile banking services, allowing them to access their accounts while on-the-go, and free membership to the Creditbank loyalty program with a welcome gift of 50 points.

Mr. Freddy Zraick, General Manager of Creditbank, expressed the bank’s commitment to introducing innovative banking products that meet the expectations of its customers. He reasserted Creditbank’s dedication to customer service as its primary focus and highlighted the bank’s efforts to reinforce its strategic and advisory role in order for customers to benefit from a wide variety of banking solutions.

Mr. Basel El Tell, Market Manager, Levant, Mastercard, described the advantages of the Combo Card in further detail, underlining its flexibility and ease of use, and highlighting the importance of the advanced security provided by both chip and PIN codes.

He added: “At Mastercard, we are focused on offering new, smart and innovative ways to pay, to continuously enhance the lives of our consumers across the Arab world. The Mastercard Combo Card is another step in that direction; this is a cutting-edge solution that offers cardholders enhanced functionality, convenience, a host of features and a greater degree of safety and security, which together make shopping an even more rewarding experience for our consumers.”

The launch of the Combo Card is yet another confirmation that Creditbank remains a frontrunner in terms of offering creative banking solutions and technological innovation, with the aim to continuously enhance consumer comfort and satisfaction.
Executive Magazine
Almustaqbal
Aliwaa
Addiyar
Albalad
Al-Akhbar
Arab Economic News
Albayan
Al-Iktissad Wal Aamal
The Daily Star
Le Commerce du Levant
BANKING ON THE GO: CREDITBANK’S UPGRADED MOBILE APP
With Lebanon’s smartphone penetration rate sharply increasing and telecom operators offering reduced tariffs and attractive incentives for internet use, more and more people are lately using their smart mobile phones as their main computing device for a wide range of services, including banking.
In tandem, Creditbank has recently launched an upgraded version of its Mobile Banking Application enabling its clientele to access a wide range of innovative and secured banking services through their smartphones.
The Daily Star
طارق خليفة: الهندسة المالية المبتكرة وراء استقرار الودائع بالعملة المحلية وثبات سعر صرف الليرة

وصف رئيس مجلس ادارة بنك الإعتماد المصرفي Creditbank طارق خليفة الحاكم رياض سلامة برمز من رموز الصمود الاقتصادي والفكر التطويري، وعزا استقرار الودائع بالعملة المحلية وثبات سعر صرف الليرة الى الهندسة المالية المبتكرة والمطورة والتي اعتمدها مصرف لبنان في ادارة التحركات المالية،

معتبراً المستوى المتطور والقائم في المصارف المحلية لناحية الحوكمة وادارة المخاطر وثقافة الالتزام والامتثال لقوانين تبييض الاموال والاجراءات المصرفية المؤشر الرئيسي والدليل القاطع على نجاح البنك المركزي في ادخال الثقافة الادارية الى المؤسسات المالية وتعزيزها، مذكراً بدوره الحيوي والتنموي في تنظيم وتطوير البنية الاساسية لهيئة الاسواق المالية.

البيان

الإعتماد المصرفي: استراتيجية لتحفيز الاقتصاد

إن استراتيجية الإعتماد المصرفي ش.م.ل. Creditbank S.A.L لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة "SME" تدخل ضمن استراتيجية المصرف التحفيزية للإقتصاد الوطني، كما ذكرت مدير عام مساعد مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم "SME" نايله زيدان.

يقدم Creditbank "الاعتماد المصرفي" قروضاً صغيرة ومتوسطة الحجم (SME) لتمويل مشاريع صناعية، وزراعية، وتجارية، وعقارية.

الجمهورية

رئيس مجلس إدارة "الإعتماد المصرفي" طارق خليفة: القطاع المصرفي اللبناني مدرب ضمن الآليات الصحيحة

.قال رئيس مجلس إدارة الإعتماد المصرفي طارق خليفة إن القطاع المصرفي جزء من القطاع الخاص وهو مكمل للقطاعات الاقتصادية

.واعتبر أن القطاع المصرفي اللبناني مدرب ضمن الآليات الصحيحة، مشيراً إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفعّل القطاعات حكومياً ومالياً

كلام خليفة جاء رداً على أسئلة السفير

BRANCHING OUT, REACHING OUT! FAST AND EASY BANKING WHEREVER YOU MAY BE. BRIDGING THE DISTANCE
Creditbank s.a.l has embarked on a path of growth and geographical expansion to make its presence felt all over Lebanon. Currently, Creditbank has 23 branches across the country and the number is growing.
The aim is to reach out to existing and potential clients, engage in personalized manner and provide a modern first-class banking experience. For banking is not just about quantity. Quality too has its worth. 

Creditbank’s New Generation branches feature a revolutionary, state-of-the-art interior design with a mutual emphasis on customer comfort and technological innovation.

The fully digitalized waiting lounge and queuing system offer a smooth and pleasant experience, while the one-on-one pods provide clients with a higher level of privacy. The ability to sit eye-to-eye and exchange first-hand information is essential for the management and consultancy teams to walk clients through every possible transaction or investment.

Creditbank’s furthermore has a proud reputation for introducing cutting-edge technologies. The latest generation of Creditbank 24/7 smart ATMs allow customers to withdraw and deposit cash, collect checks and transfer funds between personal accounts at their convenience. As a result, Creditbank customers now safely and comfortably carry out 75 percent of their basic transactions via ATM.

Creditbank: People you can bank on
THE MAJOR PIVOT POINTS OF CREDITBANK’S VISION RELATED TO ATMS INNOVATION, NEW GENERATION BRANCHES AND GEOGRAPHIC EXPANSION
An interview was conducted with Mrs. Hanadi Saad - Assistant General Manager | Head of Retail Division - covering Creditbank’s strategy and vision in terms of introducing latest technology and its positive dimensions, the concept of new generation branches and geographic expansion criteria.

.استراتيجية إدارة الاعتماد المصرفي ش.م.ل. التوسعيّة، رؤية النمو والتطور، وأهداف إدخال التكنولوجيا المتطورة، وغيرها، عناوين الحوار التالي الذي أجريناه مع رئيسة قسم التسليفات بالتجزئة  مساعدة المدير العام هنادي سعد

Click here to read the full interview
CREDITBANK’S SME FINANCING PROGRAM OFFERS INTEGRATED SOLUTIONS TO EMPOWER YOUR WILL
Creditbank recently launched a nationwide media campaign for its SME financing program, which in 2014 was handed the Best SME Loan Award for the Levant Area by CPI Financial.
Creditbank’s SME financing program aims to support the willpower of professional and experienced entrepreneurs by providing them with the right resources to succeed: a comprehensive set of tailor-made credit facilities backed by a full range of advisory and consultancy services. 

Creditbank SME financing program aims to reinforce the “Will” with “Power,” as its advisory support and financial solutions create the ideal framework for an entrepreneur to succeed. Hence, Creditbank’s campaign message is “We empower your will” with the sign off: “Willpower.”
Al Akhbar
Al Balad
Al Mustaqbal
Al Joumhouria
Annahar
Al Bayan
Focus Magazine
Al Morakeb al Mali
Special Magazine
Mondanite Magazine
Al-Bayan - March 2015
Executive Bulletin
Arab Economic News
IMLebanon
CREDITBANK : UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE À LA POINTE DU PROGRÈS
Creditbank a été la première banque au Liban à lancer la carte prépayée Multidevises par MasterCard. Pouvant contenir jusqu’à quatre devises interchangeables, la carte prépayée Multidevises est une solution de paiement innovante spécialement conçue pour les voyageurs fréquents.
Creditbank propose des solutions bancaires à la pointe de l’innovation et continue de diversifier et de moderniser ses produits et services pour répondre aux besoins de ses clients, grâce à un savoir-faire et des produits sur mesure. Mme. Hanadi Saad, directeur général adjoint et responsable de la division de banque de détail à la Creditbank nous en parle.

Pouvez-vous détailler les principaux produits et services proposés actuellement par votre banque ? Quelles en sont les caractéristiques ? 
Le champ d’expertise de Creditbank couvre l’ensemble des opérations bancaires, de la banque de détail à la banque d’affaires et de PME (petites et moyennes entreprises) en passant par la finance spécialisée et les marchés de capitaux. 
Une banque à la pointe de l’innovation qui propose les solutions bancaires les plus modernes, Creditbank continue de diversifier et d’améliorer ses produits et services dans le but de répondre à la demande constamment en évolution de ses clients.
Creditbank a la ferme conviction que le succès sous-jacent de sa stratégie repose sur le fait de proposer le bon produit au bon client, au bon moment, par le biais du bon canal de distribution, tout en offrant en parallèle une expérience clientèle extrêmement positive.

Quelles sont vos principales innovations ? 
Creditbank a été la première banque au Liban et l’une des toutes premières dans la région MENA à lancer la carte prépayée Multidevises (Multi-Currency Prepaid Card) par MasterCard, conçue à l’intention des voyageurs fréquents.
Présentant l’avantage de pouvoir contenir jusqu’à quatre devises interchangeables sur une seule carte, la carte Multidevises évite à son utilisateur de devoir se rendre dans des bureaux de change et de payer les frais de commission générés à cette occasion. 
Plus important encore, le taux de change est bloqué à partir du moment où le détenteur de la carte recharge cette dernière, ce qui le met à l’abri de toute fluctuation éventuelle sur le marché. 
Il convient de souligner que cette carte se décline en deux versions, proposant chacune un bouquet : dollar américain, euro, livre sterling et dollar canadien, ou dollar américain, dirham émirati, dinar koweïtien et riyal saoudien.
La nouvelle carte prépayée Multidevises reflète l’effort constant de Creditbank d’offrir à sa clientèle une expérience bancaire personnalisée et professionnelle s’appuyant sur des technologies de dernier cri.

Que pensez-vous du marché libanais ? Est-il toujours aussi aisé, selon vous, de lancer de nouveaux produits ? 
Le marché libanais est aligné sur les marchés internationaux, où les produits bancaires standards et conventionnels sont devenus des produits de base, la norme.
De nos jours, le consommateur recherche plutôt ce qui se fait de mieux en termes de services, de professionnalisme, d’innovation et de solutions financières de pointe.
Cette transition dans l’attitude et dans le goût du consommateur doit être prise en compte par les banques pour être traduite concrètement par le biais du développement de produits novateurs, proposés via une multitude de canaux de distribution, afin d’atteindre le consommateur au moment de son choix.

Qu’en est-il de l’appétit des clients pour ces produits et services ? La demande est-elle toujours soutenue ?
La demande des consommateurs pour les produits traditionnels ne faiblira pas avec le temps. Néanmoins, les consommateurs attendent plus de leur banque qu’une excellente gamme de produits. Ils recherchent également une expérience clientèle supérieure correspondant à leurs attentes de base - avec une valeur ajoutée. 

Comment Creditbank compte-t-elle gagner de nouvelles parts de marché avec ses produits ? 
Traditionnellement, les banques de détail interagissaient avec leurs clients par le biais de leurs branches, de leurs distributeurs automatiques de billets (DAB) et de leurs centres de service clientèle. Mais de nouveaux canaux permettant une interaction directe sont récemment apparus, tels l’Internet et les médias mobiles et sociaux. Leur émergence est due à l’évolution des besoins et des préférences des clients (soit, à titre d’exemple, la demande visant à plus de commodité ainsi qu’à un accès à toute heure de la journée aux services bancaires), à laquelle vient s’ajouter le développement croissant des innovations technologiques.
Creditbank est aujourd’hui en train d’identifier les canaux les plus importants pour sa base clientèle, afin d’offrir à cette dernière une expérience positive à travers eux. 
Dans un marché saturé, où les produits et les prix ne constituent plus les facteurs-clés de différentiation, les innovations privilégiant une meilleure et plus rapide livraison du bon produit aux clients aideront Creditbank à offrir une expérience clientèle faisant toute la différence. Cela contribuera positivement en termes de l’élargissement de la base clientèle, des ventes croisées et de la rétention de clients. 

Quelle importance Creditbank apporte-telle à ses produits en ligne et pourquoi?
Creditbank se focalise de plus en plus sur la dynamisation des ventes via les canaux numériques, en raison de la croissance constante du nombre d’utilisateurs des services de banque en ligne. 
Notre modèle de banque en ligne a évolué ; de purement tactique, il est devenu un outil stratégique par le biais duquel nous sommes en mesure de fournir une meilleure interaction avec nos clients et un meilleur service.
La banalisation des Smartphones, les avancées technologiques et une sécurisation accrue ont contribué à augmenter l’adoption des services bancaires de Creditbank.
Nos DAB évoluent. Ils sont de plus en plus automatisés; ils intègrent des canaux directs, par exemple mobiles et en ligne, et ils fournissent des services à valeur ajoutée à nos clients existants et nouveaux.
 
L'Orient Le Jour, Annahar - 29th of May 2015
CREDITBANK S.A.L VALUES CUSTOMER LOYALTY
As part of its continuous efforts to reward customer loyalty and establish long-term partnerships, Creditbank  s.a.l in March and April handed out 108 prepaid gift cards worth thousands of dollars to the lucky winners of the domiciliation draw that took place on January 20, 2015.
Creditbank s.a.l  annually organizes such a draw and reception event to honor all clients who have mandated the bank to settle their bills and salary payments for them. A total of 85 groups entered the draw and enjoyed a unique networking opportunity.
 
Under the supervision of a representative of the Lebanese National Lottery, the Creditbank upper management distributed 108 prepaid cards on March 17 at the bank’s Sodeco branch, on March 24 at the bank’s headquarters in Sin el Fil, on March 31 in Cornet Chehwan and finally on April 7 in Jbeil.

Creditbank s.a.l  is extremely proud and thankful to be able to reward its customers with such an annual draw and award event. After all, it is thanks to them that Creditbank managed to rapidly expand in recent years, reaching Lebanon’s prestigious Alpha Bank status in 2013.

Creditbank: The people you can bank on
Le Commerce Du Levant - June 2015
Al-Iktissad Wal Aamal - May 2015
L’Hebdo Magazine - 22nd of May 2015
Snob Magazine - June 2015
Special Magazine - June 2015
Al-Mourakeb al Inmai - June 2015
Executive Magazine - June 2015
CREDITBANK S.A.L. AWARDED THE 2014 BEST SME LOAN AWARD
Creditbank S.A.L. won the Best SME Loan award at the 2014 Banker Middle East Levant Product Awards. Creditbank offers a wide range of loans to Small and Medium Enterprises in a variety of economic sectors, including industry, agriculture, tourism and technology.
Creditbank S.A.L. furthermore offers a “hand-holding” approach for young entrepreneurs and start-ups, presenting a range of advisory services, feasibility studies, as well as capital and debt restructuring.

Issued by the Dubai-based publication company CPI Financial, Banker Middle East is a leading publication on banking and finance in the region which organizes every year, the prestigious Banker Middle East Awards. Voting started on October 2, 2014, and lasted for 4 weeks; a substantial number of people, both experts and consumers, participated. 

With deposits exceeding the $2.4 billion threshold by the end of 2014 and with the highest loans-to-deposits ratio in the country, Creditbank S.A.L. puts its core philosophy into practice:  a bank’s primary task must be private sector lending, as entrepreneurship and private initiative form the backbone of a healthy economy.

Creditbank, people you can bank on.
Al Akhbar - 11th of March 2014
Al Balad - 12th of March 2014
Al Mustaqbal - 12th of March 2014
The Daily Star - 17th of March 2014
Al-Bayan
Al-Liwaa
Le Commerce Du Levant
Femme Magazine
Snob Magazine
CREDITBANK S.A.L AND MASTERCARD LAUNCH INNOVATIVE NEW MULTI-CURRENCY PREPAID CARD – A FIRST FOR LEBANON
Creditbank S.A.L on February 11, 2015, was the first bank in Lebanon and one of the first in the Middle East and North Africa region to launch the Multi-Currency Prepaid Card by MasterCard, exclusively designed for frequent travelers. Offering the convenience of carrying up to 4 currencies simultaneously on a single card, the holder no longer needs to look for money changers, incur commissions on exchange, keep track of expenses or carry traveler’s checks.
Another huge benefit is that the exchange rate is locked the moment the holder loads its card, which has been designed in two versions: the first offers a package of USD, EURO, GBP and CAD, while the second card offers USD, AED, KWD and SAR.

“We are proud to be launching this benchmark product today that will make traveling around the world so much easier, cost effective and secure,” said Creditbank’s General Manager, M. Freddy Zraick, during the card’s launch at the Phoenicia InterContinental Hotel in Beirut,

“The user is able to effectively manage his or her expenses, thanks to the locked exchange rate once the card is loaded,” Mr Zraick added.  

Moreover, the card is chip and PIN protected for maximum security with an easy transaction tracking system via SMS alerts. The Multi Currency Prepaid Card can be reloaded at any Creditbank branch and offers the option of online transferring from one currency to another.

Mr. Zraick furthermore emphasized Creditbank’s focus on technological innovation and superior product expertise to meet the increased advisory requirement of the branch of the future “With an emphasis on state-of-the-art technology, transparency and customer-centricity, our latest branches have been revamped to offer an even more personalized banking experience,” he said.

During the launch, Mr. Basel ElTell, Market Manager - Levant, MasterCard said: “Products such as the multi-currency prepaid card are testaments to how technologically-savvy the Lebanese consumer is. Lebanon’s endeavoring spirit and strong appetite for innovation resonates deeply with all of us at MasterCard. We have forged a strong partnership with Creditbank that will help drive electronic payments in Lebanon. Ultimately, our goal is the same – to enhance customer experiences through the power of technology.”

The new Multi-Currency Card illustrates Creditbank's continuous drive to offer its clientele a personalized and professional banking experience based on cutting-edge technology. Creditbank: "People you can bank on." 
Al-Joumhouria - 5th of March 2015
Le Commerce Du Levant - 3rd of March 2015
Prestige Magazine - March 2015
Spécial Magazine - March 2015
Mourakeb - March 2015
Al-Akhbar - 20th of February 2015
Al-Anwar - 20th of February 2015
Al-Liwaa - 19th of February 2015
Ad-Diyar - 6th of March 2015
Al-Balad - 19th of February 2015
Al-Bayan - March 2015
Executive Magazine - March 2015
Femme Magazine - March 2015
L'Hebdo Magazine - March 2015
Masculin Magazine - February/March 2015
U Magazine - March 2015
Adam & Eve Magazine - April/May 2015
Layalina Magazine -April 2015
CREDITBANK HELPS GIVE HOPE TO CHILDREN WITH CANCER
Every child deserves a childhood, and Toufoula aims to let young patients feel like their world is still bright and colorful by creating a unique environment in all hospitals with an oncology ward. Toufoula’s main project is the “ Dream Rooms” in the hospitals where children are going through therapy.
Creditbank S.A.L partnered with Toufoula in its efforts to create a Dream Floor at Geitaoui Hospital by sponsoring the corridor and nurses’ desk in addition to one of the dream rooms, which was recently inaugurated. The dream floor and dream rooms is a place refurbished by Lebanese designers and architects and turned into a colorful pediatric cancer ward for cancer warriors to experience the sense of wonder and fantasy and to provide them with a soothing and uplifting atmosphere.
 
Creditbank’s contribution falls in line with its commitment to the community it operates in and is proud to take part in this vital mission, illustrating its firm belief in its brand promise: people you can bank on.
Al-Iktissad Wal Aamal - December 2014 / January 201514
Masculin - December 2014
Al-Mourakeb al Inmai - December 2014
Snob Magazine - January 2015
Ad-Diyar
Al-Akhbar
Al-Balad
Al-Joumhouria
Le Commerce Du Levant
Executive Magazine
Femme Magazine
L'Hebdo Magazine
Noun Magazine
Prestige Magazine
Special Magazine
CREDITBANK S.A.L : UN TAUX DE CROISSANCE LARGEMENT SUPÉRIEUR À LA MOYENNE
Le directeur général de Creditbank, Freddy Zraick, a fait le point sur la performance de la banque lors d’un entretien avec L’Orient-Le Jour.
1. Quels ont été vos principaux résultats financiers en 2013 et au premier trimestre/semestre de 2014 ? Comment évaluez-vous ces résultats (% croissance, etc.) par rapport aux années précédentes ?

Au 31 décembre 2013, la banque a réalisé des bénéfices avant impôt totalisant 32 milliards de livres libanaises (21 millions de dollars), en comparaison avec 30 milliards de livres libanaises (20 millions de dollars) au 31 décembre 2012.
La progression constatée dans les chiffres cités ci-dessus, lorsque l’on compare les performances des années 2012 et 2013, s’explique par le taux de croissance de 6,6 % de la banque. Ce dernier est largement supérieur à la moyenne du taux de croissance enregistrée par le groupe des banques alpha, qui s’élève à 0,62 % selon Bankdata.
À la fin du premier trimestre de 2014, les bénéfices non audités avant impôt de la banque ont atteint 10 milliards de livres libanaises (7 millions de dollars), comparé à 6 milliards de livres libanaises (4 millions de dollars) fin mars 2013.
Creditbank s.a.l a affiché une croissance de 58,85 % de ses bénéfices avant impôt au cours du premier trimestre de 2014 en comparaison avec fin mars 2013, tandis que la moyenne du groupe alpha a enregistré un recul de -1,81 % au cours de la même période, toujours selon Bankdata.
2. Comment évaluez-vous l’impact de la crise locale et du conflit voisin sur le secteur bancaire, en général, et sur votre banque en particulier ? Quels sont les principaux risques liés au secteur à l’heure actuelle ?

L’impact de la crise locale, du conflit voisin et de l’instabilité régionale se ressent principalement au niveau de la confiance de l’investisseur.
Par conséquent, nous faisons face à un ralentissement de l’entrée des capitaux et donc à un frein à de nouveaux investissements au niveau de tous les secteurs, y compris les banques. 
Cela étant, les principaux risques réels auxquels fait face le secteur actuellement sont au nombre de deux:

Risque permanent : la fuite des capitaux du secteur vers les places financières étrangères. C'est-à-dire quand non seulement il y a ralentissement dans l’entrée de capitaux mais quand carrément le mouvement est inversé. Cela peut être dû à une détérioration continue et croissante de la situation politico-sécuritaire dans le pays.
La probabilité  à notre sens est très minime étant donné la différence dans les taux d’intérêts servis sur les dépôts au Liban et sur les places européennes ou autre, ainsi que la difficulté à ouvrir de nouveaux comptes pour les individus et les sociétés dans les banques européennes en raison des normes draconiennes en matière de "compliance"  (conformité aux exigences des lois bancaires.)
De toute manière, l’histoire démontre la faible probabilité d’un tel scénario si l’on analyse toutes les crises et les conflits par lesquels le Liban est passé.

Risque à long terme : Niveau de la dette publique par rapport à la capacité de financement du secteur bancaire.
Il est clair que la principale source de financement du déficit public aujourd’hui sont les banques locales puisque les investissements provenant de l’étranger sont quasi -inexistants comme mentionné plus haut.
Le déficit du budget de l’État ne fait qu’accroître le besoin en financement du Trésor public. La stagnation sur le plan de la croissance des ressources des banques, d’un côté, et de la croissance  en ce qui concerne les besoins de financement de l’État, de l’autre côté, pourra constituer un risque réel sur le long terme.


3. Quelles sont les répercussions de la crise syrienne sur vos activités en Syrie ? (le cas échéant)

N.A.


4. Un projet de loi ciblant le Hezbollah et l’ensemble des banques commerciales et centrales « engagées volontairement » avec le parti a été soumis à la chambre des représentants américaine en avril dernier. Craignez-vous de nouvelles sanctions contre le secteur bancaire libanais ?

Les banques libanaises en général opèrent suivant des politiques très strictes et agissent de manière assez raisonnable et responsable.
Le projet de loi en question ne m’inquiète pas particulièrement.


5. Les clients arabes sont-ils toujours frileux ? Plus globalement, comment ont évolué les dépôts en provenance des pays du Golfe ? 

Les clients arabes, à l’image de tout investisseur étranger, sont nerveux et réticents face à la conjoncture actuelle. C’est tout à fait naturel.


6. Avez-vous lancé de nouveaux produits sur le marché ? Qu’en est-il, en particulier, des produits logement ?

En octobre 2013, Creditbank s.a.l est devenue la première banque au Liban à lancer le MasterCard Contactless Sticker. Ce dernier est compatible avec toutes les catégories de cartes MasterCard, et permet à n’importe quel objet personnel d’être transformé en carte bancaire. 
Le client n’à qu’à simplement appliquer cet autocollant innovateur à son téléphone portable, sa carte d’identité ou encore son permis de conduire, puis régler ses acquisitions auprès de n’importe quel terminal PayPass.
En parallèle, Creditbank œuvre avec diligence au lancement d’un nouveau produit novateur, qui sera très bientôt révélé au public.
En ce qui concerne les prêts immobiliers, Creditbank propose actuellement trois solutions logement afin de satisfaire l’ensemble des besoins existants et potentiels de sa clientèle. 
Le programme EPH, en partenariat avec l'Etablissement Public de l′Habitat, représente le moyen de financement idéal pour les individus aux revenus modestes à moyens, désireux d’effectuer une première acquisition.
Le programme de logement AT, subventionné par la Banque du Liban, offre les meilleures conditions possibles pour acquérir une résidence principale. 
Enfin, le programme CB Home propose à nos clients une flexibilité extrême en ce qui concerne le montant du prêt, au plafond illimité. En outre, il ne comporte aucune restriction quant à la catégorie ou la superficie de la résidence.


7. Sur quels marchés régionaux opère votre banque ? Quels sont vos plans d’expansion locale et régionale ?

À l’international, nous opérons en Arménie et en Russie à travers des banques locales que nous détenons à 100 %. A part cela nous n’avons aucun plan de développement à l’étranger à l’heure actuelle.

Sur le plan local nous poursuivons une politique assez agressive de croissance axée sur deux chapitres :

1 – Élargissement du réseau d’agences. L’ouverture de plusieurs nouvelles branches est prévue d’ici au 31 décembre 2015.

2 – Politique de placement très dynamique visant les Petites et moyennes entreprises (PME) et les prêts au particulier à travers nos différents produits.
 
L'Orient Le Jour - 31st of July 2014
Al Nahar - 1st of August 2014
CREDITBANK S.A.L INNOVE EN MATIÈRE DE CARTES BANCAIRES
Creditbank s.a.l. élargit sans cesse son offre de cartes de crédit, en présentant le meilleur de la technologie à sa clientèle. Hanadi Saad, directrice générale adjointe et responsable de la division de la Banque de détail à la Creditbank, précise à Magazine les différentes orientations.

1. Quelles sont les nouveautés en matière de cartes de crédit pour 2014? 

En octobre 2013, Creditbank est devenue la première banque au Liban et au Moyen-Orient à lancer sur le marché libanais l’autocollant sans contact MasterCard (Contactless Sticker). Ce produit à la pointe de la technologie est compatible avec toutes les catégories de cartesMasterCard ; il permet à n’importe quel objet personnel de se transformer en carte bancaire.

Le détenteur du Sticker n’a, en effet, qu’à simplement détacher cet autocollant innovateur, le coller à son téléphone portable, sa carte d’identité ou encore son permis de conduire puis régler ses achats à n’importe quel terminal PayPass.

En parallèle, Creditbank travaille avec la plus grande diligence au lancement d’un autre produit innovant, qui sera très bientôt révélé au public. 


2. Où en êtes-vous sur le plan du paiement sans contact? Se généralise-t-il ? La clientèle est-elle séduite par ce concept? 

En plus de ce qui a été mentionné précédemment, Creditbank est également à l’origine d’une initiative pionnière : l’intégration de la technologie NFC à l’ensemble de ses cartes de crédit (PayWave pour Visa et PayPass pour MasterCard), permettant aux détenteurs de cartes Creditbank d’accéder aux technologies les plus pointues. Ces dernières leurs permettent ainsi d’être les premiers à bénéficier de la plateforme Cloud pour les solutions de paiement mobile, qui a récemment été lancée par Visa et MasterCard.

Nous croyons fermement que la technologie sans contact NFC va rapidement décoller et gagner en popularité, au regard des tendances internationales et de l’adoption rapide par le public en général - et libanais en particulier -, d’une nouvelle solution de paiement instantanée et sécurisée.


3. Avez-vous renforcé la sécurisation des cartes de crédit pour lutter contre les fraudes? Par quels moyens? 

Dans le but de réduire les fraudes, Creditbank a mis en place de nombreux dispositifs de contrôle et de prévention, comme l'authentification double facteur, la conversion de toutes les cartes à bande magnétique en cartes à puce pour plus de sécurité, la mise en place de plafonds en ce qui concerne l’utilisation locale et internationale des cartes de débit et de crédit, la surveillance constante des schémas de transactions par cartes en coordination avec nos clients, l’envoi d’alertes SMS pour les transactions effectuées par carte, etc.

Creditbank investit constamment dans les systèmes antifraudes les plus avancés, pour plus de prévention, de surveillance, de contrôle, de supervision et de suivi.


4. Qu'en est-il des services Internet dispensés à la clientèle? 

Creditbank a toujours œuvré à proposer à ses clients le bon produit, au bon moment, par le biais du canal de livraison choisi par le client (dont l’e-banking ou banque en ligne, les services bancaires mobiles, les distributeurs automatiques de billets ou « ATM » intelligents, les réseaux sociaux et une branche de la dernière génération).

Tout cela est inscrit dans la stratégie de banque numérique de Creditbank. Notre solution d’e-banking est la pièce maîtresse de notre plateforme numérique globale orientée vers le futur. Elle a récemment été revisitée et améliorée pour refléter une allure et des fonctionnalités plus modernes et plus sophistiquées. 

Elle est ainsi devenue le premier site web national à adopter l’approche Responsive Web Design, ou RWD, qui fournit une expérience de visite optimale - lecture et navigation faciles comportant un minimum de redimensionnement, de contraintes panoramiques et de défilement – effectuée sur une large gamme d’appareils (des téléphones portables aux ordinateurs en passant par les tablettes numériques). De plus, Creditbank a été la première banque dans la région et la cinquième à l’échelle mondiale à adopter Windows 8 comme plateforme novatrice pour ses services d’e-banking.

Sur le plan des fonctionnalités principales, et dans le respect du cadre légal, nos clients ont la possibilité d’accéder à leurs comptes, de consulter leurs soldes ainsi que leurs transactions, effectuer des virements, et de régler leurs Frais de cartes bancaires.

Et bientôt, nous allons lancer une version mise à jour de notre banque en ligne, qui comportera de nouvelles fonctionnalités améliorées.
 
L'hebdo Magazine - 27th of June 2014
CREDITBANK S.A.L. ROYALLY AWARDS ITS DOMICILIATION ACCOUNT HOLDERS
As part of a series of initiatives aimed at rewarding its clients' loyalty, Creditbank on March 7 honored all holders of a domiciliary account during the annual “Domiciliation Groups” reception at the Hilton Beirut Metropolitan Palace Hotel.
The campaign was actually launched on December 26, 2013, when all domiciliary account holders participated in a draw under supervision of the Lebanese National Lottery. During the joyful ceremony last March, the 96 lucky winners were handed a series of prepaid cards in the presence of numerous representatives from Credibank Management.  
 
Creditbank s.a.l always aims to offer its clients the best possible services. It is this constant and proven commitment for which the bank is compensated by its client's invaluable loyalty. As such, it is also an immense matter of pride, as underlined Creditbank’s Deputy General Manager Mr. Elie Khoury in his speech.
 
Having congratulated the draw’s lucky winners, Mr. Khoury reiterated the promise that Creditbank always has its clients’ best interests at heart. Ever since its establishment in 1981, Creditbank’s vision is first and foremost anchored in the belief that a close and trustworthy client relationship is the key to success for any banking institution.
Click here to watch the TV release of the domiciliation campaign.
Al Joumhouriya - 5th of June 2014
Daily Star - 9th of June 2014
Al Moustakbal - 11th of June 2014
CREDITBANK: A TIME FOR REDEMPTION
Creditbank on February 21 awarded the latest lucky winner of the bank’s ongoing Redemption Campaign the Hyundai Elantra Luxury Full Option 2014. Initiated by Creditbank’s Retail Division, the campaign rewards credit card holders with a new car as an appreciation for their loyalty.
Every time a card holder accumulated 75 “CB Miles” points he or she is entitled to enter the draw. In other words, the more miles collected on one’s card, the greater the chance of winning a car!
 
The campaign’s latest round was launched on November 12, 2013 and ran until January 10, 2014. Under supervision of the Lebanese National Lottery, the draw was held on January 22, and the winner was: Mr. Samir Mouhsen Jelwane.
 
During a joyful ceremony at the Creditbank’s Sarba Branch, Mr.Jelwane was handed the keys to his brand new car.
 
Under the slogan “People you can bank on,” Creditbank prides itself in offering a banking experience that is both personal and professional.
Click here to watch the TV release of the redemption campaign.
Al Akhbar - 21st of May 2014
Al Joumhouriya - 22nd of May 2014
TAREK KHALIFE, CHAIRMAN OF CREDITBANK: "DESPITE CURRENT HARDSHIPS, I AM POSITIVE ABOUT LEBANON."
It is evident that Lebanon’s banking sector will be facing challenging times ahead due to a tandem mix of regional insecurity and internal political bickering .This lasting uncertainty has done the national economy no favors . GDP growth has slowed down significantly and the budget deficit continues to widen. Over the long run this may hamper the banks’ ability to finance the private sector. Yet, despite this difficult scenario, Chairman of Creditbank, Mr. Tarek Khalifé remains positive about the future. 
“It speaks for itself that neither investment nor consumption has been encouraged by the prevalent regional situation. “Yet, on the other hand, we can note significant improvement in domestic security, a precursor and key instigator of private investment. This is one among many first signs of a turnaround. Naturally, all improvement on that front will be accompanied by a rise in the demand for loans in the private sector and a greater appetite within the banking sector to lend to the private sector.”
 
Lebanon’s budget deficit by the end of 2013 rose to nearly 31 percent ($4.2bn) of government spending, it could reach 38 percent by the end of 2014, certainly if the demands for higher salaries for civil servants and teachers are met. Seeing the traditional role of Lebanon’s banks in financing the state through buying treasure bonds, this could affect their ability to provide loans to the private sector. 
 
“Traditionally, the financial state of Lebanon’s private sector has shown insignificant correlation to the financial health of the public sector,” Khalifé said. “If anything, the banking sector’s appetite to lend to the private sector has increased whenever the financial state of the public sector worsened. I would argue that there is an inversely proportional relationship: if one goes up, the other goes down and vice versa. However, this can only prevail up to a point. It comes to an end when the uncertainty in a failing economy puts into question any market lending.”
 
Creditbank’s corporate banking portfolio currently constitutes some 45 percent of its total loan portfolio. Khalifé does not foresee growth for one specific sector in particular, yet he does believe that, across the board, the low and high-end market segments will show more resilience than the middle market. 
 
“On the one end of the spectrum, the demand for essential goods such as staple foods, medical and consumer products will remain stable, as will the demand for luxury products, while the demand for mid-priced goods might be in regression,” he said. “The same can be said for real estate.”
 
To help boost economic growth, the Lebanese Central Bank (BdL) in early 2013 introduced a stimulus package with credit facilities worth some $1.5bn at a low cost interest rate of 1 percent, while an additional $800m scheme was announced in early 2014. Khalifé praised the pro-active role the BdL has adopted in an effort to spur economic growth.
 
“Both corporate clients and Small and Medium Enterprises (SME) have benefitted greatly from the Central Bank stimulus packages and they will continue to do so in 2014,” he said. “The packages have helped sustain and increase growth in such sectors as housing, education, energy-related businesses and environmental projects. The latest incentive to be added is a business start-up stimulus package.”
 
According to Khalifé, light and agro-industries, especially those geared towards export, as well as local franchise businesses in the tourism and hospitality sectors have shown great resilience, while the medical and infrastructure sectors have suffered due to their dependency on public financing. 
 
“We believe that export will show sustainability by finding new markets,” Khalifé said. “The true victim of the sad status quo stemming from instability in Syria is the local tourism industry. In fact, it could start to show serious defaults if the present situation does not change for the better sometime soon.”
 
Despite the significant slowdown in Lebanon’s economy, the banking sector has managed to continue to attract deposits albeit at a slightly slower pace. By the end of 2013, deposits totaled some $130bn, which amounts to three times the value of Lebanon’s GDP. 
 
“In the short term, I believe we are looking at a gradual growth in the sector as a whole, some 7 percent in deposits and some 10 percent in loans,” Khalifé forecasts. “Yet Creditbank’s current momentum will arguably see us close 2014 above that curve. We forecast a growth in both deposits and loans of some 15 percent.”
 
Al Moustakbal Supplement - 3rd of June, 2014
Daily Star Supplement - 2nd of June, 2014
CREDITBANK AWARDS 8 LUCKY WINNERS OF THE MOTHER’S DAY DRAW
Creditbank on May 23, 2014, organized a cocktail ceremony to award the eight lucky winners of the Mother’s Day Draw with a series of valuable gifts, including a trip to Dubai for two persons, three golden coins and four prepaid gifts cards of $500 each.
The Mother’s Day campaign was launched on February 13, 2014 and ran until March 21st, 2014. Under the supervision of the Lebanese National Lottery the draw took place on March 27, 2014. This promotion gave Creditbank cardholders the chance to enter a draw every time they made a purchase of LBP 50,000 or more.

The joyful ceremony took place at Creditbank Sin el Fil branch and was attended by a core of representatives of the bank’s management.

The Mother’s Day Draw is part of a series of initiatives to award Creditbank’s most loyal customers. Founded in 1981, Creditbank earlier this year launched a nationwide media campaign to promote its revamped corporate identity and logo.

Under the slogan “People you can bank on,” Creditbank prides itself in offering a banking experience that is both personal and professional.
Click here to download the press release.
PROPARCO AND CREDITBANK S.A.L SIGN A $20-MILLION LOAN AGREEMENT TO PROMOTE SMES
Beirut, May 9, 2014 – PROPARCO signed a 7-year loan agreement of $20 million with Creditbank which aims to supplement the latter’s lending activity for Small and Medium Enterprises (SMEs)  
The signing ceremony took place at Creditbank’s headquarters in Beirut. Mr. Guillaume Barberousse, regional representative of PROPARCO in the Middle East, signed the agreement in the name of PROPARCO in the presence of His Excellency, Mr. Patrice Paoli, Ambassador of France to Lebanon and Director of the French Development Agency (AFD) in Beirut, Mr. Lionel Cafferini. Mr. Tarek Khalifé and Mr. Freddy Zraick, Chairman and General Manager of Creditbank respectively, signed the agreement on behalf of the Bank.
With total assets exceeding $2.6 billion, Creditbank, one of Lebanon’s leading banks, has for the past years recorded one of the highest annual growth rates in the banking sector. The bank offers a full range of financial services meeting the specific needs of its customers and has one of the most diversified loan portfolios in the SME segment.
The funding provided by PROPARCO will help foster the lending activity to SMEs, a sector considered vital in terms of generating economic growth and creating job opportunities in Lebanon, but nonetheless facing huge difficulties in attracting long term financing. It is worth mentioning that this is the first loan agreement between PROPARCO and Creditbank.
The PROPARCO   investment also has an embedded non-financial added value as it assists Creditbank in developing and implementing a social and environmental policy. The signing ceremony was followed by a cocktail reception in the Creditbank boardroom, which was attended by the bank’s management.
About
PROPARCO is a financial development institution jointly owned by the French Development Agency (AFD) and public and private shareholders from the North and the South. Its mission is to catalyze private investments in emerging and developing countries in support of growth, sustainable development and reaching the Millennium Development Goals.
PROPARCO finances operations which are economically viable, socially equitable, environmentally sustainable and financially profitable. PROPARCO is one of the world’s leading financial institutions in terms of bilateral development on a global scale. Its investments span four continents, from the major emerging countries to the poorest ones, particularly in Africa, with high level of requirements in terms of social and environmental responsibility.
www.proparco.fr
Established in 1981, Creditbank is a Lebanese Alpha bank with total assets worth more than $2.6 billion and deposits worth over $2.3 billion as of December 31, 2013. Creditbank is a fully vested commercial bank with a marked overseas reach and a wide range of activities and financial products aimed for individuals, SMEs and corporates in general.
www.creditbank.com
Click here to download the press release.
CREDITBANK LAUNCHES THE FIRST MASTERCARD CONTACTLESS STICKER PAYMENT SOLUTION IN LEBANON
Beirut, Lebanon, May 6 2014: Creditbank, in collaboration with MasterCard has today announced the launch of the MasterCard Contactless Sticker payment solution in Lebanon, a first for this market. The announcement was made today at an event that was attended by representatives of Creditbank, MasterCard, CSC Bank, Unilux and Gemalto.
The Creditbank MasterCard Contactless Sticker is a smart, mobile and secure way to pay and is faster than using cash or waiting for change. The MasterCard Contactless Sticker uses MasterCard contactless technology and it allows any personal item to be converted into a payment tool. Creditbank customers just need to attach the innovative tag on their mobile phones or even an identity card or driver’s license and start using it to shop at all merchant locations with MasterCard contactless payment terminals.
 
“The Creditbank MasterCard Contactless Sticker payment solution that we launch today is an innovation that will transform and redefine the world of mobile payments. This solution will make low-value purchases exceedingly simple by converting any mobile phone of any generation into a credit card which can then be used to make easy and fast contactless payments.   We are delighted to collaborate with Creditbank, Gemalto and Unilux to launch this first of its kind payment solution in Lebanon. These are exciting times for the people of Lebanon and we are honored to be part of this positive change that will help drive the future growth of Lebanon’s payment landscape,” said Basel El tell, Market Manager for Levant, MasterCard.     
 
The Creditbank’s retail division first spotted the contactless sticker a few years back in Europe and saw its huge potential in terms of technological advancement and customer comfort. As a result, the Bank decided to bring the solution to the Lebanese market, which is known for its high adoption rates of new technology.
 
Mr. Tarek Khalifé, Chairman of the Board, Creditbank, commented: “Innovation has always been regarded a core value at Creditbank. It is intrinsic part of the bank’s new corporate identity and logo, which were launched in early 2014. Two pillars make up the bank’s corporate essence. First of all, the ability to listen and understand the customer’s every need and, secondly, to act upon his or her wishes with enthusiasm and professionalism. Creditbank therefore is continuously on the lookout to make the banking experience a more personalized and comfortable experience.”
 
The bank’s slogan “People you can bank on” is more than a brand promise: it is the promise on which all business is conducted and concluded.
 
About MasterCard

MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com, is a technology company in the global payments industry. We operate the world’s fastest payments processing network, connecting consumers, financial institutions, merchants, governments and businesses in more than 210 countries and territories. MasterCard’s products and solutions make everyday commerce activities – such as shopping, traveling, running a business and managing finances – easier, more secure and more efficient for everyone. Follow us on Twitter @MasterCardMEA, join the discussion on the Cashless Pioneers Blog and subscribe for the latest news on the MEA Engagement Bureau.
 
Contacts:
Sherif Zaki, szaki@golinharris.ae +971501551328
Request a sales call
Loan Calculator
Currency Converter
Mecanique / ميكانيك
All electronic transfers carried out through Creditbank Online Banking are certified by the Central Bank of Lebanon under the certification number 11/323 dated August 4, 2012. Creditbank’s number on the BDL list of banks is 103.
For a better experience on our website, please consider upgrading your browser to the latest version.